طنجة.. ساكنة بوبانة تحتج على "الريزو"

تقدمت ساكنة حي بوبانة بطنجة مؤازرة بجمعية الرحمان يوم الجمعة 17 نونبر الجاري، بشكاية مباشرة إلى كل من والي جهة طنجة تطوان الحسية – عامل عمالة طنجة أصيلة "محمد اليعقوبي" ، وإلى القائد رئيس الملحقة الإدارية 6 التابعة للدائرة الحضرية طنجة المدينة، للتدخل العاجل بما يفرضه القانون والواجب، من أجل رفع الضرر عنهم بعد عزم إحدى شركات الإتصالات تثبيت لاقط هوائي لتقوية تغطية شبكة "الريزو" الهاتف النقال فوق سطح منزل أحد الساكنة جوار مسجد الحي الجديد "الرحمان".
وكانت الساكنة، قد نظمت صبيحة أمس الثلاثاء تزامنا مع محاولة الشركة تثبيت تجهيزات اللاقط الهوائي بالموقع المذكور، وقفة احتجاجية رمزية أمامه، والتي قالوا عنها في تصريحاتهم ل "رسالة24" بأنها تأتي في إطار الطرق الاحتجاجية المشروعة التي يكفلها الدستور، من أجل لفت انتباه أنظار الجهات المسؤولة للموضوع، بغية التعامل معه بالجدية والحزم المطلوبين، حفاظا على سلامة وصحة الساكنة المحيطة بسطح المنزل الذي سيتم تثبيت اللاقط الهوائي فوقه، منبهين في نفس السياق إلى الثأثيرات السلبية التي يمكن أن تلحق بالصحة العامة للساكنة، خصوصا الأطفال منهم وذوي الأمراض المزمنة (القلب،السرطان…)، جراء الذبذبات المغناطيسية القوية والمجهولة التركيب والماهية التي تصدر عن هذا الجهاز الجهنمي.
وكان المواطنون المحتجون، قد طالبوا في شكاياتهم التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، بضرورة التدخل العاجل لوقف الأشغال الجارية ضد إرادة الساكنة لتثبيت اللاقط الهوائي (الريزو)، موضحين أنه سيهدد صحتهم، خاصة أصحاب المنازل المجاورة لموقع تثبيته، مشيرين إلى أن هذه الهوائيات، على اختلاف أنواعها والخدمات التي تقدمها، فهي لها تأثيرات مباشرة وخطيرة على صحة الإنسان، على الأمدين القريب والبعيد، علما أن منظمة الصحة العالمية وضعت عدة شروط لتثبيت الهوائيات في مقدمتها ألا يكون البرج يتوسط التجمعات السكنية أو بالقرب من المدارس والمستشفيات.
وناشدت الساكنة "محمد اليعقوبي" والي الجهة، بإيقاف تثبيت هذا اللاقط الهوائي "العملاق" بحيهم رحمة بهم وبأطفالهم وشيوخهم، وحرصا كذلك على ما يقره القانون في هذا الباب، والذي يكفل للمواطنين العيش في بيئة صحية سليمة وملائمة بعيدة عن كل الأخطار، معبرين فيها عن قلقهم الشديد بسبب الأضرار الصحية التي يمكن أن تلحق بهم، جراء الشروع في بناء لاقط هوائي وسط الحي دون ترخيص مسبق من قبل الجهات المختصة
تجدر الإشارة أن هاته اللواقط الخارجة عن نطاق السيطرة والمراقبة التي أصبحت تجتاح أسطح البنايات السكانية بمدينة طنجة، يبدو أنها لا تخضع لأية ضوابط قانونية بسبب الفراغ التشريعي في هذا الباب، نظرا إلى حداثة هذه التقنيات التكنولوجية وغياب التشريعات الواضحة التي تنظمها، وهو ما يتطلب تقنين العملية وضبط الإجراءات الفنية الواجب اتخاذها عند تركيز هذه الأجهزة أخذا بعين الاعتبار رأي المواطنين والمجتمع المدني، حفاظا على البيئة من التلوث المغناطيسي من جهة، وسلامتهم الصحية من جهة أخرى، كما يجب تنوير الرأي العام، ومساعدة المشرع من أجل تطوير الترسانة القانونية المتعلقة بشروط الترخيص ،وأمكنة وضع اللواقط الهوائية للهاتف النقال دون الإضرار بالمصالح الحيوية لساكنة.
إلى ذلك فقد علمنا ان السلطات المحلية المختصة ممثلة في قائد المنطقة، قد تدخل أمس الثلاثاء بعد تنامي احتاجاجات الساكنة والمجتمع المدني لتوقيف الأشغال المريبة، بعدما تبين بأنها غير مستوفية لكافة شروط الترخيص وفي مقدمتها موافقة الساكنة، كما أن مصالح الدائرة الأمنية 3 قد تدخلت بدورها على خط القضية، بعد تقديم المحتجين لشاكايات رسمية في، كما أن مصالح الدائرة الأمنية 3 قد تدخلت بدورها على خط القضية، بعد تقديم المحتجين لشاكايات رسمية في الموضوع ضد صاحب المشروع.