أكد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أمس الاثنين، بمجلس المستشارين أثناء عرض مشروع الميزانية الفرعية لقطاعات الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي برسم سنة 2018، أنه يجب محاربة الغش من أجل تقديم المساعدة والدعم اللازمين للمقاولة المغربية لتعزيز هياكلها وتحسين إمكاناتها التصديرية، حيث ستتم مواصلة التحقيقات الجارية وبدء تحقيقات جديدة بناء على الشكاوي التي ستوضع لدى الوزارة. وأضاف الفردوس أنه تم إجراء تعديلات على الاتفاقية الإطار من أجل تبسيط ولوج المقاولات لهذا الدعم من خلال، متابعة ومواكبة 50 مقاولة مبتدئة في تفعيل إستراتيجيتها في مجال التصدير برسم سنة 2018 وانتقاء 100 مقاولة للاستفادة من برنامج عقود تنمية التصدير ودعم المقاولات بالأقاليم الجنوبية في إطار النموذج الجديد لتنميتها. وأشار كاتب الدولة إلى أنه من أجل تمويل الجانب الترويجي للجمعيات المهنية، قامت الوزارة بإعداد التوزيع السنوي لمداخيل الرسم شبه الضريبي على الواردات وصرف المنح المخصصة لتمويل الجانب الترويجي بمبلغ 25 مليون درهم، وتوزيعها على الجمعيات المهنية المصدرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع وإنعاش الصادرات حيث ستواصل كتابة الدولة دعم الجمعيات المهنية المرتبطة أنشطتها بالتصدير وتصل نسبة هذا الدعم إلى 10 بالمائة، مستخلصة من الرسوم ذات الأثر المماثل على الواردات وفقا للمرسوم رقم 2-94-734 والذي بموجبه تم تحديد النسبة المائوية الموجهة لتمويل الأنشطة الترويجية للجمعيات المهنية. وأكد عثمان الفردوس أنه من أجل تدبير وثائق الاستيراد والتصدير ودعم تنافسية المنتوج الوطني، فقد تمت معالجة ما يناهز 13 ألف ملف تخص طلبات الإعفاء الجمركي ورخص التصدير والاستيراد، وشهادات الاستعمال النهائي والتصريح المسبق على الواردات بالنسبة للسلع الخاضعة لإحدى هذه المساطر، كما تم إنجاز دراسة حول تحيين المخطط الوطني لتبسيط مساطر التجارة الدولية والتي حددت 14 إجراء في أفق 2021، والمساهمة في وضع بوابة إلكترونية في إطار تنفيذ الآلية الأورو- متوسطية لتسهيل المبادلات والاستثمار ويهدف إلى المشروع توفير جميع المعلومات المتعلقة بولوج أسواق هذه الدول لفائدة المصدرين والمستوردين.
