في لقاء مع "التجمع الدستوري".. بنعبد القادر يكشف عن إصلاحات جديدة في الإدارة العمومية

كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أن وزارته، بصدد "مراجعة منظومة التعيين في مناصب المسؤولية وفي المناصب العليا، وكذا "التعيين في الدواوين الوزارية"، بالإضافة إلى اعتماد مرسوم جديد يخص الإشهاد على صحة الإمضاء لدى الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية.
وجاء إعلان بنعبد القادر عن هذه الإجراءات، في لقاء جمعه اليوم الاثنين مع فريق "التجمع الدستوري" بمجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى أن وزارته "ستشتغل خلال السنة الحالية على إدخال مجموعة من الإصلاحات بالوظيفة العمومية، والتي "ستبدأ أولا بالمناصب العليا، على اعتبار أنها أساس أي إصلاح للوظيفة العمومية، وكذا بالنظر إلى أن هؤلاء الموظفين الذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف موظف يعرفون اكثر من غيرهم أهمية إصلاح الوظيفة العمومية"، يقول المسؤول الحكومي.
وأضاف بنعبد القادر أن كبار الموظفين العمومين من كتاب عامين ومدراء مركزين، بالإضافة إلى رؤساء أقسام هم "الجهاز العصبي للوظيفة العمومية"، بالنظر إلى أنهم إلى جانب "قيامهم بوظائفهم فهم أيضا انقطة التماس بين الاداري والسياسي".
ومن بين الاجراءات التي أشار إليها الوزير وهو يتحدث عن هؤلاء الموظفين، تفكير وزارته في سن ما أسماه "التعاقد معهم حول برنامج عملهم ومتابعة ما مدى تنفيذ هذا البرنامج"، وذلك تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قبل أن يلفت إلى أن سيتم عقد اجتماع مع كبار موظفي الدولة المدنيين شهر فبراير المقبل، بحضور رئيس الحكومة، وذلك من أجل تدارس توصيات اصلاح الادارة العمومية العليا وتحسين عطائها، والخروج بتوصيات سيتم عرضها على المجلس الاعلى للوظيفة العمومية شهر مارس القادم.
كما أعلن بنعبد القادر أنه بصدد الاشتغال ايضا على ادخال تعديلات حول التعيين في الدواوين الوزارية "والتي لم تتغير منذ سنوات"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن مرسوما بهذا الصدد سيرى النور قريبا، من شأنه القطع مع ما يتم تداوله حول هذا التعيين الذي يصفه البعض ب"الريع" ليضمن إحاطة الوزراء بالكفاءات اللازمة لتسهيل عملهم.
إلى ذلك، كشف الوزير أن وزارته بصدد الاشتغال على مرسوم جديد يتعلق بالإشهاد على صحة الإمضاءات، وذلك بعد المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ والمتعلق بالاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، حيث أوضح بنعبد القادر أن فصل الإجراء المتعلق بالإمضاءات عن مرسوم الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها جاء " لاعتبارات أمنية محضة، بالنظر لكون الامضاء مسوؤلية كبيرة"، وهو ما يستلزم تنسيقا محكما مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني.
واعتبر المتحدث أن تنزيل المرسوم الذي يتواجد الآن بالامانة العامة للحكومة من شأنه أن "يرفع الكثير من المعاناة على المواطنين"، وهو المرسوم الذي سينضاف إليه "مرسوم آخر سيرى النور قريبا، يتعلق بتبسيط المساطر والخدمات"، "كما إننا عازمون على الاهتمام بمجالات استقبال المرتفقين وعلينا اعادة النظر في نمودج الاستقبال"، يقول الوزير، الذي اعتبر أنه من "العبث ترك المواطنين يبحثون داخل الادارات لساعات عن من يوجههم، ويضطر للوقوف في طابور طويل ثم يتفاجؤون بأن الإدارة التي دلفوا إليها ليست تلك التي يريدون".
وأكد بنعبد القادر أن الحكومة يتعمل على إلزام الادارات التابعة للدولة بوضع مكاتب للارشاد شبيهة بالتالي توجد في مطارات المملكة وفي عدد من المؤسسات العمومية، مشددا على ضرورة تعيين موظفين مهام الاستقبال والإرشاد، يتوفرون على تكوين جيد ويجيدون الحديث بعدة لغات "لاننا نستقبل سياحا ومستثمرين، ومن غير المقبول وضع موظف "ساخط وناقم"، حسب تعبير الوزير.