تونس.. تراجع أعمال التخريب وإيقاف أزيد من 300 شخص

سجل تراجع ملحوظ في الأعمال التخريبية بكامل التراب التونسي الليلة الماضية، فيما تم توقيف 328 شخصا منذ انطلاق أعمال الشغب والتخريب إلى غاية الليلة الماضية، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشبياني.
وأوضح الشيباني أن الوحدات الأمنية قامت بعمليات التوقيف بعد مراجعة النيابة العامة، مشيرا الى أنه يجري الآن التحري مع 32 شخصا آخر، الى جانب قيام الوحدات الامنية بمداهمات على ضوء التحريات التي يتم التوصل اليها، لإيقاف العديد من المتورطين في أعمال السرقة والنهب التي ترافقت مع احتجاجات ضد غلاء الأسعار.
وأشار إلى أن 21 عنصرا من رجال الأمن أصيبوا إصابات مختلفة إلى جانب إلحاق أضرار بعشر سيارات أمنية نتيجة رشقها بالحجارة.
وأضاف المصدر أنه في تالة بولاية القصرين (وسط غرب) تم حرق مقر الأمن الوطني بعد أن تم اخلاؤه، موضحا أن قوات الأمن تقوم بإجراء الاخلاء بهدف تجنب الاحتكاك والتصادم مع العناصر التي تقوم بهذه الاعتداءات.
وكانت مدينة تالة قد شهدت، ليلة الإربعاء، "انسحابا كليا" للوحدات الأمنية بعد تعرض مقر الأمن بها إلى الحرق من قبل عدد من المحتجين على إثر تجدد المواجهات مع الوحدات الأمنية، وفق ما ذكره مصدر أمني.
وفي المهدية (حوالي 200 كلم جنوب تونس العاصمة) تم إحراق حافلة، فيما تعرض مواطنون في بن عروس (شمال) لعمليات سلب بالتهديد باستعمال العنف الى جانب محاولة اقتحام مركز تجاري.
وبالنسبة للأحداث التي شهدتها نفزة (150 كلم عن العاصمة) ليلة 9 و10 يناير، أوضح الناطق باسم وزارة الداخلية أنه تم إحراق المستودع البلدي والبلدية واقتحام مركز للأمن بالمنطقة إلى جانب إحراق سيارة تابعة للشرطة وأخرى تابعة للشرطة البلدية.
وبخصوص استهداف معبد يهودي بجربة (جنوب شرق) بزجاجة حارقة، أوضح المسؤول التونسي أن التحريات جارية مع مجموعة من الأشخاص تحوم حولهم شبهة التورط في هذه العملية.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، العميد خليفة الشبياني، قد أوضح في تصريحات سابقة أن أعمال الحرق والنهب والشغب التي شهدتها نحو 11 ولاية عبر البلاد ارتكبتها "مجموعات لا علاقة لها بالاحتجاجات" الرافضة لغلاء الأسعار ولقانون المالية، مؤكدا أنها "عمدت إلى مهاجمة مراكز أمنية لتشتيت جهود الوحدات المتمركزة بها قبل أن تقتحم مستودعات بلدية ومحلات تجارية وفروع بنكية لنهبها وتعترض سبيل المواطنين ليلا لسلبهم والاستيلاء على سياراتهم ".
وتأتي المواجهات الأخيرة على الرغم من تحذيرات رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الذي أعلن عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من الجهات بتونس لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم. 
واعتبر الشاهد على هامش زيارته، أمس، إلى منطقة البطان بولاية منوبة (شمال)، أن "المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد. كما تخدم بعض السياسيين غير المسؤولين المحرضين ومن بينهم "الجبهة الشعبية" (معارضة).
ومن جهته نفى الجيلاني الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية الاتهامات الموجهة إلى حزبه قائلا "إن الجبهة لا تتحمل مسؤولية أعمال العنف والتخريب التي تشهدها عدة جهات في البلاد"، داعيا الأمن إلى التصدي إلى أعمال التخريب وإيقاف كل من تورط في ذلك.
وكانت الجبهة الشعبية أعلنت، أول أمس الثلاثاء، مساندتها لحركة الاحتجاجات ضد قانون المالية لسنة 2018 التي انتشرت في 11 ولاية عبر البلاد، مؤكدة انخراطها فيها وفق ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسمها، حمة الهمامي.
ويذكر أن صورا بثتها القنوات التونسية أظهرت تمركز وحدات من الجيش الوطني التونسي قبالة مقرات السيادة والمنشآت العامة ببعض المدن من أجل تأمينها، كما تمركزت العديد من سيارات وعناصر الأمن أمام مواقع حيوية، خاصة في الولايات التي شملتها الاحتجاجات.