رئيس جماعة من "البام" يتحدى تعليمات الوكيل العام ويعربد أمام الدرك الملكي

تحدى رئيس جماعة قروية تابعة لعمالة طنجة أصيلة، تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، حسن قيسوني، عندما رفض الاستجابة لأفراد الدرك الملكي الذين حلوا بمقر الجماعة للاستماع إليه بخصوص تهم جنائية تتعلق بإعداد وثائق مزورة، وتزوير محررات رسمية وشهادات إدارية، من أجل استعمالها في السطو على عقارات الغير.
شهود عيان نقلوا للجريدة، أن عنصرين من سرية الدرك الملكي بقيادة "دار الشاوي"، حلا بمقر جماعة «المنزلة» ضواحي طنجة، يوم الثلاثاء الماضي، للاستماع إلى رئيسها عبد الإله أفيلال، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد تخلفه عن الحضور إلى جلسة البحث التمهيدي داخل أجل عشرة أيام، منذ توصله بإشعار عن طريق عون التبليغ.
وأوضحت مصادر "اليوم24″، أن أفراد الدرك الملكي اجتمعوا مع المسؤول الجماعي بمكتبه بمقر الجماعة، غير أنه وعوض الإجابة عن أسئلة المحققين، رفض التجاوب معهما وشرع يصرخ في وجههما، وتطورت الأمور إلى نزاع شفوي بين الطرفين إلى خارج المكتب، مما أثار استغراب الموظفين الإداريين والمرتفقين الذين عاينوا الواقعة.
واستنادا إلى المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادر مختلفة، فإن رئيس جماعة المنزلة، وبعدما استشعر أن مسطرة المتابعة القضائية تتجه لتضييق الخناق عليه، بخصوص مضمون الشكاية التي تقدم بها ضده نائب سلالي من المنطقة، لجأ إلى أسلوب العربدة في مواجهة عناصر الدرك الملكي، رافضا الامتثال لمقرر السلطة القضائية.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أعطى تعليماته، قبل نحو ثلاثة أسابيع، للضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز قيادة «دار الشاوي»، من أجل الاستماع إلى المسؤول الجماعي والأطراف المشتكية في نفس الملف، إذ أعد عناصر الدرك الملكي محاضر بعد الاستماع لأقوال المشتكين المتضررين، في حين رفض المشتكى به الحضور رغم توصله بالاستدعاء.
وتعود وقائع القضية إلى شهر دجنبر الماضي، عندما أوقف مقرر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بأصيلة، أشغال بناء مشروع استثماري فوق قطعة أرضية، تعود ملكيتها لجماعة سلالية بدوار «الكور» بالمجال الترابي لجماعة «المنزلة»، بعدما تبين خلال معاينة مفوض قضائي للأرض المذكورة، استجابة لدعوى استعجالية رفعها ذوي الحقوق، أن ورش البناء لا يتوفر على رخص التعمير أو شواهد قانونية من الجهات المختصة.