تستأنف محاكمة صلاح عبد السلام بتهمة إطلاق النار على شرطيين في مارس 2016 في غيابه، بينما تتركز الأنظار على محاميه سفين ماري. وكان الناجي الوحيد من المجموعة الجهادية التي نفذت اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 أبلغ المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، أنه لا يرغب في العودة لحضور الجلسات وذلك غداة يوم أول شن فيه هجوما على القضاء ووسائل الاعلام. وكان عبد السلام قال يوم الاثنين الماضي، "أشهد ان لا اله الا الله"، مضيفا "الآن حاكموني افعلوا ما شئتم بي، أنا توكلت على الله". وتابع "لا أخاف منكم ولا أخاف من حلفائكم ولا من شركائكم لأنني توكلت على الله. هذا كل ما لدي وليس هناك ما أضيفه". وبات شريكه سفيان عياري الذي فر معه إلى منطقة فوريست في بروكسل يمثل وحيدا أمام القضاء في اليوم الثاني والأخير على الأرجح لهذه المحاكمة. وبعد مرافعتين أخيرتين للادعاء في الحق المدني، سيحل دور الدفاع الذي سيعترض على الأرجح على طلب فرض عقوبة بالسجن لعشرين عاما الذي تقدمت به النيابة الفدرالية بحق المتهمين. ويتهم عبد السلام وعياري التونسي الذي رافقه من ألمانيا إلى بلجيكا في 2015 ب"محاولة اغتيال عدة شرطيين" وب"حمل سلاح محظور في إطار عمل إرهابي". ولم يشأ ماري إعطاء أي مؤشر حول الحجج التي سيستخدمها قبل يوم المرافعة، واكتفى مساعده المحامي رومان ديلكوانه بالقول لوكالة فرانس برس ان مثل هذه المرافعة "يتم التحضير لها". وكان عبد السلام قال الاثنين الماضي "هناك ادلة في هذه القضية، هناك ادلة ملموسة وعلمية واتمنى ان يتم الاعتماد او عدم الاعتماد عليها، لا العمل من أجل إرضاء الرأي العام". وكانت السلطات عثرت على اثر للحمض الريبي النووي لعبد السلام في الشقة في فوريست لكن ليس على البندقيتين الهجوميتين اللتين تم ضبطهما. تساءلت الصحف البلجيكية أمس الأربعاء حول معضلة الدفاع عن متهم يعتبر القضاة "غير شرعيين". وقال المحامي جوريس فان كوتير عند سؤاله بصفة خبير من قبل صحيفة "دي ستاندارد" الناطقة بالفلمنكية ان الاستمرار في الدفاع عن شخص "قام بخيار عقائدي" يقوم على تحدي القضاء "يطرح مشكلة". والمحاكمة في بروكسل ليست سوى تمهيد لمحاكمته في فرنسا في قضية الاعتداءات التي اودت بحياة 130 شخصا. كما سيحاكم عياري أيضا في القضية نفسها بموجب مذكرة توقيف فرنسية فقد تم العثور على اثار من حمضه الريبي النووي في خمسة مخابئ في بلجيكا للشبكة الجهادية وراء اعتداءات باريس.
