على الرغم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قبل سنة وتسعة أشهر، واعتماد الحكومة الحالية للمرسوم المحدث للجنة الوطنية لتنفيذها، إلا أن المغرب مايزال يحتل مراتب "مقلقة" في التقارير الدولية المتعلقة بمحاربة الرشوة، حيث وضعه تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي" ضمن الدول الخمسين، التي حصلت على أقل من 50 على 100 في مؤشر إدراك الرشوة. وكشف التقرير الذي جرى عرض مضامينه، من طرف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، في ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب احتل الرتبة 81 عالميا من بين 180 دولة في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة خلال سنة 2017، بعدما حصل على 40 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة، حيث احتل المركز السابع عربيا، متقدما بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2016 التي احتل خلالها المركز التاسع عربيا ب37 نقطة.ووفق التقرير، فإن "مظاهر الفساد والرشوة لا زالت تستشري في بعض القطاعات"، معتبرا الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة هذه الظواهر تبقى "غير كافية"، حيث دعا في هذا السياق، المغرب إلى اعتماد إجراءات ملموسة، للحد من الرشوة، وذلك من خلال السعي إلى توفير إرادة سياسية لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، وكذا تبني قانون حول تضارب المصالح ورفع التجميد عن مجلس المنافسة، مع ضمان حماية فعلية للشهود. التقرير ذاته، وعلى الرغم من أنه صنف المغرب ضمن خانة الدول التي قال إنها تعاني من "الرشوة المزمنة"، إلا أنه بالمقابل كشف أن الممكلة "تبقى متقدمة في مجال مكافحة الرشوة على دول عربية كثيرة"، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الكويت جاءت في الرتبة ال85، ب39 نقطة، والبحرين في الرتبة 103 ب"36 نقطة، والجزائر في الرتبة 112 ب33 نقطة، تليها مصر في المركز 115 ب32 نقطة، ثم لبنان وموريتانيا في المركزين 114 ب28 نقطة، والعراق ب18 نقطة، وليبيا ب17، فيما لم تحرز كل من السودان واليمن سوى على 16 نقطة، بينما تذيلت سوريا وجنوب السودان قائمة الدول العربية التي يستشري فيها الفساد والرشوة، إذ حصلتا على 14 و12 نقطة على التوالي.ويتولى "مؤشر الرشوة" تصنيف 180 بلدا وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا إلى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الأعمال، وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و 100 نقطة، حيث تمثل النقطة الصفر البلدان الأكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان الأكثر نزاهة. من جانبه، وفي أول تعليق رسمي على هذه التقارير، وصف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الأرقام التي كشف عنها التقرير والذي أظهر "تحسن رتبة المغرب في مؤشر ملامسة الرشوة، إذ انتقل الترتيب من 90 إلى 81" ب"الإيجابية"، لكنه أكد بالمقابل على أنها "غير كافية"، حيث دعا خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أمس الخميس، إلى "جعل مكافحة الفساد والرشوة مشروعا مجتمعيا ومسؤولية جماعية". وكشف العثماني عن وجود عشرات من المسؤولين متابعين بتهمة الفساد، وأن ملفاتهم معروضة على أنظار القضاء الذي سيقول كلمته الأخيرة، أن عددا من المسؤولين يخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من يوجد في طور المحاكمة، لكن "ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته، لذلك لا يمكننا تشويه أي شخص أو الحديث عنه قبل إدانته من قبل القضاء"، يقول العثماني.وتابع رئيس الحكومة أنه استنادا إلى تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد، فهناك عشرات القضايا معروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين المباشرة أو عن طريق الرقم الأخضر لوزارة العدل، وإما انطلاقا من تقارير المفتشيات العامة أو باقي المفتشيات، أو استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات"، مشيرا إلى أن هذه الملفات، "تعرض جميعها على السلطات المعنية لتقوم باللازم، و في حال توفرها على المعايير، تحيلها على القضاء الذي يتابعها ويقول كلمته النهائية فيها". وفي سياق حديثه عن مضي الحكومة في تنفيذ ورش مكافحة الفساد، أعلن رئيس الحكومة عن عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجن الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذا الورش الأهمية البالغة، لأن "عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم المعاقبة عند تجاوز المساطر أو في حالات فساد، تبقى من الأمور التي تشجع على بقاء الفساد مستشريا داخل المجتمع".كما أعلن العثماني ان الحكومة "بصدد مراجعة عدد من القوانين والمراسيم لرفع درجة الشفافية على جميع المستويات"، مذكرا في هذا السياق بورش الحكومة الالكترونية والذي قال إنه يعد "شكلا من أشكال رفع درجات الشفافية ورفع وتيرة متابعة الملفات"، منوها في الوقت ذاته بالبوابة الوطنية للشكايات التي أطلقت أخيرا والتي تمنح المواطن الحق في توجيه شكاياته مباشرة، ومتابعة ردود فعل الإدارات منها، وهي صيغة تروم من ورائها الحكومة التعرف على الإدارات التي تجيب عن شكايات المواطنين، وتلك التي لا تجيب سواء تعلق الأمر بالمواعيد أو مضامين الجواب.
