العثماني.. إصلاح الوظيفة العمومية يتوخى تحقيق الفعالية والالتزام بالشروط العامة للأخلاقيات

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الغاية المنشودة من إصلاح الوظيفة العمومية هي تحقيق النجاعة والفعالية والالتزام بالشروط العامة للوظيفة العمومية في مجال الأخلاقيات والسلوك الأخلاقي، الذي يروم خدمة مصالح الوطن والمرتفقين وكسب ثقتهما.
وأضاف العثماني، في كلمة في إطار أشغال الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تجديد الإدارة وإصلاح المرفق العمومي يقتضيان دفعة جديدة من الإصلاحات باعتبار أن الإصلاح ورش متجدد ومستمر يمليه التقدم التكنولوجي والرقمنة وتغير عدد من المفاهيم ونشوء تحديات وحاجيات جديدة.
وشدد رئيس الحكومة على أن الرسالة الملكية إلى المشاركين في الملتقى شكلت تشخيصا وبرنامجا متكاملا لإصلاح الوظيفة العمومية ولإصلاح الإدارة، وتضمنت تأكيدا على أن إصلاح الإدارة ورش استراتيجي مستعجل، وسلطت الضوء على ملامح المنهج العام لإصلاح الإدارة ولعدد من الجوانب البرنامجية والمضمونية المرتبطة بهذا الإصلاح.
وأبرز العثماني أن هذا الإصلاح ينبغي أن ينطلق من رؤية شاملة لكي يكون عميقا ومستقبليا، معتبرا أن الوظيفة العمومية العليا تضطلع بدور مركزي في عملية الإصلاح باعتبار أن أطرها يتولون مهمة التأطير وقيادة الإصلاح والمواكبة ويشكلون صلة وصل بين المسؤوليات ذات الطابع السياسي للحكومة وبين الموظفين للحث والتحفيز على الإصلاح.
وذكر بأن الحكومة انخرطت، في إطار هذا الإصلاح، في عدد من الإجراءات، منها إنشاء البوابة الوطنية للشكايات والاستمرار في رقمنة الخدمات، إضافة إلى العمل مع القطاعات المعنية، على أوراش استراتيجية، منها ميثاق اللاتمركز الذي بلغ مراحله الأخيرة من المشاورات وإصلاح منظومة المفتشيات العامة لتضطلع بدور إيجابي في مجال التقييم والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار رئيس الحكومة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بضمان نجاعة الإدارة وفعاليتها ورؤيتها المستقبلية للإصلاح ولرفع مستوى المرفق العام، وتوفير مدونة أخلاقيات المرفق العمومي ومدونة أخلاقيات الموظف العمومي، التي ينتظر إخراجها في القريب العاجل.
كما أعرب عن ارتياحه لتقدم المغرب في مؤشر ملامسة الفساد، بتحقيق قفزة نوعية ب9 نقاط في سنة واحدة، معتبرا أن هذا الإنجاز يشكل "بداية محفزة" على مزيد من الإصلاح ويعكس انخراط المملكة في مسار إيجابي يستوجب تضافر الجهود لتدعيمه.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين، والتي أكد فيها جلالة الملك أن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، داعيا جلالته إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجديد.
كما تروم هذه التظاهرة تعميق النقاش بشأن منظومة الوظيفة العمومية العليا بمختلف مكوناتها، وتشخيص هذه المنظومة، والتفكير في سيناريوهات الإصلاح الممكن اعتمادها.
وسينكب المشاركون في الملتقى، في إطار ثلاث ورشات موضوعاتية، على مناقشة ثلاثة محاور كبرى، تتعلق بالولوج إلى الوظيفة العمومية العليا ومهنة الوظيفة العمومية العليا، والتعاقد والتقييم، على أن يختتم الملتقى أشغاله بإصدار تقرير تركيبي وتوصيات مبتكرة تتعلق بمراجعة الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية العليا، والتي ستحال على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للنظر فيها في أفق تنزيل وتفعيل الإصلاح.