طنجة.. ناشطة إسبانية متهمة ب"الاتجار بالبشر"

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التحقيق، الذي تم فتحه بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة مع الناشطة الحقوقية والصحافية الإسبانية "هيلينا مالينو كارسون"، بشأن تهم تتعلق بالاتجار بالبشر، خرجت حكومة "ماريانو راخوي" لتنفي أي علم لها بأي تقرير قد تكون السلطات الأمنية الإسبانية قد أرسلتها لنظيرته المغربية من أجل محاكمتها بالمغرب.
جاء ذلك، في رد للحكومة الإسبانية على سؤال للنائب البرلماني"جون إنياريتو"، عن تحالف "Euskal Herria Bildu" بإقليم الباسك، قالت فيه إنها "لا تملك معلومات عن إرسال مصالحها الأمنية لتقارير إلى المغرب تخص الناشطة الحقوقية المذكورة، وهي رئيسة جمعية "نمشي على الحدود"، التي تعنى بتقديم العون والمساعدة للمهاجرين خاصة القادمين من دول جنوب الصحراء، كما أنه لا علم لها بمتابعتها من قبل القضاء الإسباني أو المغربي.
بالمقابل، ظلت الناشطة الحقوقية الإسبانية تؤكد مرارا وتكرارا عبر تصريحاتها أن المصالح الأمنية المغربية لا يد لها من قريب أو بعيد في مسلسل متابعتها، وأن تحريك هذه المسطرة في المغرب جاء بناء على مذكرة صادرة من جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية بمدريد، مفادها أن هناك مواطنة اسبانية مقيمة بطنجة، يشتبه في تورطها تقديم المساعدة لزوارق الهجرة السرية "الباطيرا"، من أجل الوصول إلى الضفة الشمالية للبحر البيض المتوسط.
ومازالت أطوار جلسات التحقيق مع الناشطة الإسبانية، التي تنحدر من مدينة ألميرية والمقيمة منذ سنوات بمدينة طنجة، جارية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حول الاتهامات الثقيلة الموجهة إليها، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية، وهي الاتهامات المتعلقة بالاتجار الدولي في البشر والمساهمة والمساعدة على الهجرة غير الشرعية للمهاجرين الأفارقة للوصول إلى السواحل الإسبانية، من خلال رقم جهاز استغاثة بحري، تستعمله الناشطة المذكورة بكثرة، لربط الاتصال بفرق الإنقاذ البحري الإسباني، لحثها على التدخل حينما يتبين لها وجود مهاجرين على متن مركب، تكون فيه حياتهم مهددة لخطر الغرق بسواحل البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن السلطات الأمنية الإسبانية سبق وأن قامت بتحريك نفس الدعوى ضد"هيلينا مالينو كارسون" بالجارة الشمالية، لكن مكتب المدعي العام الإسباني قام بحفظ القضية سنة 2017، حيث لم يعثر على أي دليل على أن الناشطة المذكورة تعمل لحساب "منظمة إجرامية".
مرتبط