قال وزير العدل محمد أوجار، أمس الاثنين، إن وزارته حرصت على وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية سواء في ما يخص وضعها أو تنفيذها أو تقييمها، وكذا تحديد علاقة التعاون بين كافة المتدخلين فيها بما لا يمس باستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة ويضمن التعاون الأمثل بين كافة السلط. وأبرز أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع " مراجعة القانون الجنائي والسياسة الجنائية "، أن هذا الحرص يأتي إيمانا من الوزارة بأن السياسة الجنائية ليست دائرة مغلقة بل هي مجال مفتوح تتفاعل فيه مع محيطها العام وتتناغم مع مستلزماته وتستجيب لضروراته لاعتبارها جزءا لا تجزأ عن السياسات العامة للدولة. وأضاف أنه تم تفصيل هذه الضوابط الناظمة ضمن مقتضيات مشروع القانون المذكور وفق ما كرسه الدستور والقانونان التنظيميان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء وتوصيات الحوار الوطني العميق والشامل لإصلاح منظومة العدالة. وأشار إلى أن الوزارة حرصت أيضا أثناء إعدادها للهيكلة الجديدة لمصالحها على تطعيم وحدات مديرية الشؤون الجنائية والعفو بمصلحة خاصة بالتنسيق مع رئاسة النيابة العامة لضمان تطبيق أمثل لمضامين السياسة الجنائية، مسجلا أنه في إطار تطوير هذه السياسة الجنائية المغربية تم التنصيص ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة إحداث مرصد وطني للإجرام كآلية لتشخيص واقع السياسة الجنائية ووضع مؤشرات مضبوطة لبلورتها وكذا حلول ومقترحات لضمان نجاعتها، وذلك من خلال الوظائف الجديدة التي سيعنى بها هذا المرصد خاصة ما يرتبط برصد ظاهرة الجريمة ودراستها وتحليلها ووضع خطط واستراتيجيات لمكافحتها الوقاية منها. وأوضح أنه على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي سيحال على مجلس النواب في القريب المنظور، فقد تم إقرار سياسة جنائية جديدة تراعي ضرورات الإصلاح من خلال عدد من المستجدات من بينها وضع ضوابط وشروط محددة للوضع تحت الحراسة النظرية، وترشيد الاعتقال الاحتياطي ، وتوسيع دائرة الصلح الجنائي ليشمل العديد من الجنح وفق مسطرة أكثر تبسيطا، وكذا وضع ضوابط وآليات تحفيزية للسجناء كآلية التخفيض التلقائي للعقوبة ومراجعة مسطرة رد الاعتبار القضائي. كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، مستجدات مشروع القانون الجنائي، المعروض على أنظار مجلس النواب، والمتمثلة أساسا في إدخال عقوبات بديلة في إطار إصلاح السياسة العقابية بالمغرب حيث تم التنصيص على العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، واعتماد القيد الإلكتروني كإحدى بدائل الاعتقال الاحتياطي، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
