محمد الحيداوي رئيسا لجمعية دار البحار لإيواء الأشخاص المسنين بآسفي

عقد بالقاعة الكبرى بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي بعد زوال يوم الخميس 19 أبريل الجاري، الجمع العام العادي لجمعية دار البحار لإيواء الأشخاص المسنين بآسفي، وذلك بحضور أغلبية المنخرطين وبعض رؤساء الجمعيات المهنية للقطاع إلى جانب ممثلين عن السلطات المينائية في مقدمتهم مندوب الصيد البحري بآسفي عبد الخالق ساعدي، والمندوب الجهوي للمكتب الصيد البحري الحسن بنطالب، وإدريس عطاس مدير بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي بالإضافة إلى حضور فعاليات مهنية بقطاع الصيد البحري بآسفي.
بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، افتتح الجمع العام العادي محمد الحيداوي رئيس جمعية دار البحار لإيواء الأشخاص المسنين بآسفي، أوضح من خلالها أهمية اللقاء الذي يعد محطة أساسية في التدبير اليومي للجمعية، مذكرا بالأهداف العامة التي من خلالها يتم رصد وضعية المؤسسة مع اقتراح الحلول الناجعة بشراكة فعالة مع جميع المتدخلين وذلك للاستجابة للحاجيات الحقيقية للمستفيدين بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار البحار.
ودعا رئيس الجمعية إلى التفكير في أساليب تحقيق هذه الأهداف من خلال البحث عن تمويلات جديدة لسد حاجيات المؤسسة سواء على مستوى التسيير آو على مستوى التجهيز ، مذكرا في الوقت ذاته بالمجهودات الجبارة التي حققها المكتب المسير خلال أربع سنوات السابقة ، حيث تمكن من تنزيل برنامج طموح على أرض الواقع، وقد توج هذا المجهود في الأشهر الأولى بعقد اتفاقية شراكة مع وزارة المرأة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تتعلق بدعم الجمعية لأجل توسعة مؤسسة دار البحار والرفع من طاقتها الاستيعابية من 20 مستفيد إلى 60 مستفيد، مضيفا أن المكتب المسير للجمعية قد حرص على إعطاء أهمية كبرى لهذه المؤسسة قصد النهوض بها والمحافظة على إشعاعها وبذل المجهود لضمان استمرار خدماتها، اعتبارا لدورها الإنساني والاجتماعي.
ومن جهته أوضح الكاتب العام للجمعية، الفلسفة العامة الخاصة بتدبير مؤسسة دار البحار، مبرزا أن الجمعية قد وضعت برنامجا سنويا لأهدافها وأنشطتها المرسومة بحيث تم وضع اللبنة الأولى للعمل الجمعوي بمؤسسة دار البحار، وقد نجح المكتب المسير للجمعية في انجاز مجموعة من المشاريع التي اتخذت بعدا اجتماعيا صرفا وعلى رأسها مشروع توسعة دار البحار بشراكة مع الوزارة الوصية وذلك للرفع من طاقتها الاستيعابية وبالتالي الرفع من جدواها الاجتماعية، إلا أن هذا الحلم لازال لم يتحقق نظرا لعدة إكراهات مرتبطة بالعقار.
ومن جانبه، قدم أمين مال الجمعية تقريرا ماليا لسنة 2017 ، تضمن عدة بيانات لمختلف العمليات المالية التي أنجزتها مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار البحار ، مبينا في الوقت ذاته مجمل المداخيل التي حصلتها الجمعية والتي حصرها في 382.866.66 درهم، مشيرا إلى معظم النفقات التي قامت الجمعية بصرفها مشفوعة بالاضاحات الضرورية ، وقد حدد هذا المجموع في 286.408.73 درهم، أما الفائض بالحساب البنكي بالجمعية الى غاية 31. 12. 2017 ، فقد حصر في 96.457.93 درهم.
وبعد نقاش مستفيض للتقريرين الأدبي والمالي، والذي تميزت أجوائه بلحظات ساخنة إثر جملة من التدخلات داخل القاعة والتي طالبت بضرورة البحث على مداخيل للجمعية من أجل بناء الشطر الثاني لدار البحار، وافق الجمع العام العادي بالإجماع على ما ورد بالتقريرين الأدبي والمالي للجمعية، كما صادق بالإجماع على تجديد الثقة في محمد الحيداوي رئيسا للمرة الثانية مع منحه صلاحية اختيار أعضاء المكتب المسيرالجديد.