تدارست الحكومة في مجلسها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس مشروع قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة القانون المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، وهو المشروع الذي تقدم به لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والذي سيمكن من رفع هذه التعويضات المقدمة لهذه الفئة إلى 1516 درهم شهريا. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى رفع سقف الدخل المخول على أساسه منحة التعويض الإجمالي، لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، موضحا أن هذا الارتفاع سيمكن من سيكون من المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 148 الذي يساوي 1142 درهما شهريا، إلى المبلغ المطابق للرسم الاستدلالي 235 ليصبح أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين إلى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير المستحقين لها يتحدد في 1516.18 درهم. وأضاف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عدد الذين سيتفيدون من هذا الإجراء هو 3495 منتمية ومنتميا منهم 1546 من المقاومين و1925 من أرامل المتوفى منهم و24 من أبنائهم، بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 25 مليونا و406 ألف و640 درهما.
