الرفع من قيمة التعويضات المخولة للمقاومين وأعضاء جيش التحرير

محمد سعد العلمي في رده على سؤال شفهي للفريق الاستقلالي

أكد الأخ محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ما فتئت تواصل جهودها من أجل تحسين الأحوال المعيشية لهذه الأسرة المجاهدة، وخصوصا من خلال سعيها المستمر إلى مراجعة قيمة التعويضات المخولة لها من قبيل راتب معاش العطب ومنحة التعويض الإجمالي.
وقال في رده على سؤال شفهي حول "الوضعية المادية لأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أنه ابتداء من فاتح يناير 2002، وبمقتضى القانون رقم 53.02 تم الرفع من المبلغ الشهري لمنحة التعويض الإجمالي من 500 إلى 840 درهم لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومن 750 إلى 1250 درهم لأرامل وذوي حقوق الشهداء منهم. كما تقررت في ذات الوقت ، وبموجب القانون رقم 54.02، الزيادة في المبلغ الشهري لراتب معاش العطب من 8,23 إلى 9,28 درهم للنقطة العددية الممنوح على أساسها راتب معاش العطب.
وقد كلفت الزيادتان المذكورتان غلافا ماليا إجماليا إضافيا بلغ ما قدره خمسين (50) مليون درهم سنويا.
وفي سياق الحرص على تأمين شروط حسن تدبير الملفات المتعلقة بمعاش العطب ومنحة التعويض الإجمالي أوضح الأخ العلمي أن المندوبية السامية أبرمت اتفاقية إطار للتعاون والشراكة وملحقا لها مع الصندوق المغربي للتقاعد يهدفان إلى تبسيط إجراءات تكوين وتصفية الملفات ووضع آجال محددة ومعقولة لها بما يضمن صرف المستحقات المالية لفائدة المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بكيفية منتظمة وبالسرعة المرجوة.
ويتم عقد جلسات عمل تضم الجانبين للنظر في الحالات المطروحة وللعمل على تسريع مسطرة تحويل التعويضات النقدية لفائدة أرامل وذوي حقوق قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المتوفين مراعاة لظروفهم المعيشية وأحوالهم المادية . و أوضح السيد الوزير أنه يوجد حاليا قيد الإعداد مشروع قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.534 بتاريخ 12 غشت 1976 يتوخى تسوية قيمة منحة التعويض الإجمالي مع مستوى الحد الأدنى للأجور من خلال اقتراح الرفع من سقف الدخل المخولة على أساسه هذه المنحة من الرقم الاستدلالي 148 إلى الرقم الاستدلالي 236 المساوي لمبلغ 1520 درهم شهريا، وذلك في أفق توسيع قاعدة المستفيدين من التعويض الإجمالي المخول حاليا لما تعداده 18839 منتمي إلى أسرة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وقال أن لجنة التعويض الإجمالي بتت في سنتي 2008 و2009 في الطلبات المعروضة عليها، ووافقت على ما مجموعه 280 منحة للتعويض الإجمالي في سنة 2008 و116 منحة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009.
كما يجري حاليا كذلك إعداد مشروع قانون بتعديل الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 16 مارس 1959 يتوخى الرفع من النقطة العددية لراتب معاش العطب بغاية الرفع من مقداره بعدما مرت سبع (7) سنوات على الزيادة الأخيرة فيه، وذلك مراعاة لمتطلبات تحسين المستوى المعاشي لفائدة ما مجموعه 25618 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم من راتب معاش العطب.