طنجة.. "فراش" يهدد بحرق نفسه ب"الدوليو" بعد منعه من احتلال شارع المكسيك

علمت "رسالة 24″، أن أحد الباعة المتجولين "فرَّاش"، قد هدد، مساء اليوم الثلاثاء، بحرق نفسه، بعدما رفض إخلاء شارع المكسيك وسط مدينة طنجة، الذي يحتله دون سند قانوني، لممارسة البيع بالتجوال فيه، إثر تدخل القائد رئيس الملحقة الإدارية 3، التابعة للدائرة الحضرية طنجة المدينة، بطنجة، في حملة روتينية لتحرير الملك العمومي مرفوقا بالحرس الترابي "القوات المساعدة" وأعوان السلطة المحلية التابعين للقيادة المذكورة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الجريدة بخصوص الحادث، فإن المعني بالأمر المدعو "ب.ح" ، من مواليد 1985 سنة، الساكنة بحي مسنانة، قد رفض الامتثال لأمر السلطة المحلية، باخلاء الشارع العمومي المذكور، حيث كان يحتله من أجل ممارسة البيع بالتجوال، وعرضه كمية كبيرة من السلع على قارعة الطريق، معرضا بذلك عموم المواطنين والسائقين من مستعملي هذا المحور الطرقي الهام لأخطار حقيقية، بسبب عرقلة السير والجولان.
إلى ذلك، وأمام إصرار السلطات على إنزال القانون، بادر المعني بالأمر إلى التهديد بحرق نفسه، بعدما صب على جسده مادة سائلة شديدة الاشتعال "الدوليو"، وأمسك بولاعة (بريكي) بيده، في حال نفذت السلطات المحلية قرارها بمصادرة سلعه التي يحتل بها الطريق، في مشهد مروع، خصوصا بعد دخوله في نوبة عصبية وهستيرية حادة.
إلى ذلك، فقد تمكنت عناصر القوات المساعدة من السيطرة على الموقف وتوقيف المعني بالأمر وتجريده من وسائل التهديد الحارقة، وذلك قبل أن يتم تسليمه إلى مصالح الدائرة الأمنية 2 التابعة لولاية أمن طنجة، والتي وضعته تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث معه في الموضوع.
هذا، وتتوجه السلطات القضائية المختصة، إلى اتخاذ اجراءات زجرية صارمة بعد التحول النوعي الذي أصبح يسجل في قضايا إضرام عدد من المحتجين للنار في أجسادهم، كانت آخرها حادثة أكادير المميتة، إذ اعتادت المصالح الأمنية عدم التدخل أو متابعتهم، باعتبار أن الأمر يعتبر مجرد محاولة انتحار لا تستوجب المتابعة القضائية الصارمة، إلا أن الاتجاه العام الآن، خصوصا بعد تنامي الظاهرة بشكل ملحوظ بعدد من المدن المغربية، يسير في محى تكييفها لتصبح جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، مشيرة في الوقت ذاته، على أن أحداثا مماثلة بينت أن بعض الباعة المتجولين والمستفيدين من البناء العشوائي، يهددون بإضرام النار في أجسادهم للضغط على السلطات المحلية للحيلولة دون تطبيق بعض القرارات الإدارية، ما أدى إلى تعدد حالات إضرام النار في الآونة الأخيرة بشكل أكثر من ملحوظ كشكل من أشكال التمرد على القانون وعدم الامتثال إليه.