طنجة.. "فراش" يهدد بحرق نفسه بعد منعه من احتلال الملك العام‎

علمت "رسالة 24″، أن أحد الباعة المتجولين "فراش"، قد هدد زوال أمس الأربعاء، بحرق نفسه، بعدما رفض إخلاء الشارع العام الرئيسي الذي يحتله دون سند قانوني، من أجل ممارسة البيع بالتجوال فيه، إثر تدخل القائد رئيس الملحقة الإدارية 19 مكرر، التابعة للدائرة الحضرية امغوغة بطنجة، في حملة روتينية لتحرير الملك العمومي مرفوقا بالحرس الترابي واحدة وأن السلطة المحلية التابعين للقيادة المذكورة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الجريدة بخصوص الحادث، فإن المعني بالأمر المدعو "م.م"، البالغ من العمر حوالي 25 سنة، الساكنة بنفس المنطقة، رفض الامتثال لأمر إداري عاجل يقضي بإخلاء مدارة المجمع السكني الإخلاص، بالطريق الوطنية رقم 2 طريق تطوان، حيث كان يحتلها بالكامل من أجل ممارسة البيع بالتجوال، بعرضه كمية كبيرة من السلع على قارعة الطريق الوطنية السريعة، معرضا بذلك السائقين من مستعملي هذا المحور الطرقي الهام لأخطار حقيقية، بسبب عرقلة السير بجوانبه.
إلى ذلك، وأمام إصرار السلطات في إنزال القانون، بادر المعني بالأمر إلى التهديد بحرق نفسه، بعدما صب على جسده مادة سائلة شديدة الاشتعال "البنزين"، وأمسك بولاعة بيده، في حال نفذت السلطات المحلية قرارها بمصادرة سلعه التي يحتل بها الطريق وملحقاته، في مشهد مروع، خصوصا بعد دخوله في نوبة عصبية وهستيرية حادة.
هذا، وقد تم بحضور عناصر الدائرة الأمنية 10 بمنطقة أمن بني مكادة التابعة لولاية أمن طنجة، نقل المعني بالأمر إلى مستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاج الضروري، بعدما تعرض للاختناق جراء استنشاقه للبنزين، قبل أن يتم تسليمه للمصالح الأمنية المختصة، للبحث معه في الموضوع، وحول طريقة حصوله على البنزين الذي حاول حرق نفسه به.
وتتوجه السلطات القضائية إلى اتخاذ اجراءات زجرية صارمة بعد التحول النوعي الذي اصبح يسجل في قضايا إضرام عدد من المحتجين للنار في أجسادهم، إذ اعتادت المصالح الأمنية عدم التدخل أو متابعتهم، باعتبار أن الأمر يعتبر مجرد محاولة انتحار لا تستوجب المتابعة القضائية الصارمة، إلا أن الاتجاه العام الآن، خصوصا بعد تنامي الظاهرة بشكل ملحوظ بعدد من المدن المغربية، يسير في محى تكييفها لتصبح جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، مشيرة في الوقت ذاته، على أن أحداثا مماثلة بينت أن بعض الباعة المتجولين والمستفيدين من البناء العشوائي، يهددون بإضرام النار في أجسادهم للضغط على السلطات المحلية للحيلولة دون تطبيق بعض القرارات الإدارية، ما أدى إلى تعدد حالات إضرام النار في الآونة الأخيرة بشكل أكثر من ملحوظ كشكل من أشكال التمرد على القانون وعدم الامتثال إليه.