الملك يحسم أمر تجريم الإجهاض وهذه حالات الإستثناء

أعلن المغرب أنه سيسمح قانونيا بالإجهاض في حالات خاصة، بحسب بيان صادر من القصر الملكي أول أمس الجمعة بعد جدل محتدم بشأن الاجهاض غير الشرعي في المملكة المغربية.
وقال البيان إنه سيسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح القربى أو تشوهات الجنين الخلقية الخطيرة.
وأشار البيان إلى أن الاستثناء جاء “لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع، خاصة عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وفي حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”.
ولا يسمح بالإجهاض في القوانين المغربية الا في حالة حياة المرأة الحامل مهددة، وإلا فإن عقوبة الاجهاض غير الشرعي تصل إلى خمس سنوات سجن.
وتدخل الملك المغربي محمد السادس لحسم الجدل السائد بشأن الاجهاض ودعا إلى تشاور وتنسيق بين الاطراف المعنية لصياغة نص قانوني بشأن هذه القضية.
وجاء هذه القرار بعد جلسة تشاور ملكية أدلى فيها وزراء العدل والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بآرائهم في هذه القضية.
وأصدر ملك المغرب تعليماته إلى وزير العدل والحريات ووزير الصحة، من اجل التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، حتى “بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة”.
وتابع البيان أن هذه التشريعات تأتي “في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته”.
وفي مارس/آذار، قال وزير الصحة المغربي الحسين الوردي إنه يفضل “مراجعة فورية للقانون” بشأن حالات الإجهاض التي تشمل الاغتصاب وسفاح القربي وتشوهات الجنين الخلقية.
وتقدر احصاءات غير رسمية حالات الاجهاض غير الشرعي التي تجري في المغرب بنحو 600 إلى 800 حالة يوميا، وتتم في ظروف مروعة احيانا.