بعد جواب بوسعيد على سؤال ‘بلافريج' ..بنكيران يمنع وزراء حكومة تصريف الأعمال من مراسلة البرلمانيين

بعد الجدل الذي أثاره جواب وزير الإقتصاد و المالية في حكومة تصريف الأعمال "محمد بوسعيد" على سؤال كتابي للبرلماني عن فيدرالية اليسار "عمر بلافريج" منع رئيس حكومة تصريف الأعمال “بنكيران” وزرائه من مراسلة و إجابة البرلمانيين.
و قالت مصادر “الأحداث المغربية” أن رئيس الحكومة تلقى قبل أيام “فتوى” من الأمين العام للحكومة “إدريس الضحاك” تقضي بعدم تقديم وزراء حكومة تصريف الأعمال لأجوبة عن أسئلة البرلمانيين و مراسلاتهم الكتابية إلا إذا كانت تتعلق بأمور استعجالية و كانت لها تداعيات أمنية أو تتعلق بما يهدد مالية الدولة.
يأتي بعد الجدل القانوني الذي رافق جواب وزير الإقتصاد و المالية في حكومة تصريف الأعمال "محمد بوسعيد" على سؤال كتابي للبرلماني عن فيدرالية اليسار "عمر بلافريج" حيث حمل مجموعة من أساتذة القانون الدستوري رئيس الحكومة المسؤولية باعتباره هو الذي أشر ل”بوسعيد” بالجواب على “بلافريج”.
الأمر بدأ عندما وجه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في بداية فبراير الماضي بخصوص تفويت شركة "استغلال الموانئ – مرسى المغرب" ببورصة القيم بالدار البيضاء.
"بلافريج" قال في سؤاله الكتابي الموجه ل"بوسعيد" أنه تم بيع أسهم الشركة بالبورصة بقيمة 65 درهما للسهم بينما قيمة السهم تضاعفت مرتين في ظرف ستة أشهر، وهو ما ضيع على الخزينة العامة ملياري درهم.
وأشار بلافريج في رسالته أن "هذه المعطيات تحيل على سوء تقييم لأسهم شركة استغلال الموانئ (مرسى المغرب) من طرف وزارتكم، أو عن خلل في صدق المعلومات المقدمة للمستثمرين من طرف مصالحكم".
"بوسعيد" الوزير في حكومة تصريف الأعمال أجاب البرلماني "بلافريج" كتابةً حيث حاول الجواب في أربع صفحات على تساؤل "بلافريج".
في تعليقه على الأمر قال أستاذ القانون الدستوري و المحلل السياسي "عمر الشرقاوي" إن الوزير بوسعيد ارتكب خطأ جسيما و خرق وبهدل القانون التنظيمي للحكومة بجوابه على سؤال برلماني تقدم به عمر بلافريج.
وخاطب "الشرقاوي" الوزير "بوسعيد" بالقول "أيها الوزير انت لست فوق القانون اذا اردت ان تجيب على أسئلة النواب فعليك ان تتقدم لدى رئيسك بتعديل المادة 37 من القانون التنظيمي الحكومة وتنتظر ان يعقد جلالة الملك مجلس وزاري التداول بشأنه ويتم إحالته على البرلمان للمصادقة ويحال بعد ذلك على انظار المحكمة الدستورية لافتحاصه ثم الديوان الملكي لوضع خاتم التظهير غير ذلك فانت تعتدي على القانون التنظيمي الذي يعد من جنس الدستور".
من جهته اعتبر أستاذ القانون الدستوري "حسن طارق" أن "بوسعيد" خرق الدستور بجوابه على السؤال الكتابي للبرلماني "بلافريج" باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال التي ينتمي لها "بوسعيد" غير خاضعة للمسؤولية أمام البرلمان.