بلمختار يلاحق مسربي الأسرار والوثائق بعد فضائح مسؤولين كبار حول تبذير الملايير

في سابقة من نوعها، أشهر رشيد بلمختار سيف العقوبات الجنائية والادارية في وجه أي موظف يختلس الوثائق، ولا يلتزم بواجب التحفظ والسر المهني، وذلك بعد تسريب معلومات ومعطيات وضعت كبار مسؤولي الوزارة في قفص الاتهام، بعد الحديث عن استفادتهم من عمولات مالية مقابل تمرير صفقات مطبوخة.
ووفق يومية “المساء”، فرض بلمختار من خلال مذكرة وزارية، حصارا شاملا سيجعل جميع الوثائق المرتبطة بطريقة تدبير القطاع، مغلفة بالطابع السري، بعد إن وجه تحذيرا صريحا بأن كال موظف مفروض عليه الالتزام بواجب التحفظ والتكتم فيما يتعلق بالمعلومان والوقائع التي تستوجب طابع السرية، والتي يمكن لنشرها حسب المذكرة “الاضرار بالمصلحة العامة للإدارة او المصلحة الشخصية للأفراد”.
وسيساعد هذا القرار بعدم إفشاء أسرار الوثائق أو تسريبها أو استعمالها لأغراض شخصية أو لمصالح شخص آخر، سواء كانت تلك المعلومات معطيات أو إحصائيات أو تسجيلات أو صور أو وثائق أو مستندات أو تقارير أو محاضر أو دراسات أو أعمال تحضيرية.