بنكيران يتوصل ب70مليون نهاية الخِدمة وتقاعد مُريح وخلا الشعب مفقوس بالزيادات والبلاد غارقة كريديات

مباشرة بعد مغادرته رئاسة الحكومة، سيتوصل ‘عبد الاله بنكيران' براتب عشرة أشهر كتعويض نهاية الخدمة، بمجموع 70مليون.
فكما جرت العادة حسبً ظهير أبريل 1975 وعند انتهاء كل ولاية حكومية، يحصل وزراء الحكومة على تعويضات نهاية الخدمة تقارب 11 ملياراً.
ووإضافة الى هذه التعويضات، فان الوزراء يضعون طلبات الاستفادة من معاش وتعويضات مدى الحياة تصل لخمسة ملايين شهرياً، تسمى المعاش التكميلي أو الكلي.
ظهير أبريل 1975 المعدل سنة 2008 يضمن للوزراء، بعد انتهاء مهامهم الحكومية، أجرا شهريا يساوي أجره العادي، وفي بعض الأحيان يكون هذا الأجر تكميليا لأجرهم في المهنة الجديدة، هذا بالإضافة إلى جزاء نهاية الخدمة الامتيازات سالفة الذكر، تدفع بعض أعضاء المكاتب السياسية للأحزاب إلى التسابق نحو المقاعد الوزارية المخصصة للحزب.
مكافأة نهاية الخدمة حددها ظهير 1975 في أجرة عشرة أشهر، كما أن ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم ينص على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ وهو الوضع الذي يرتقب أن تحتفظ به الحكومة الحالية بعد نهاية ولايتها.
وتبعا لذلك، فإن رئيس الحكومة "عبد الإله بنكيران"، الذي تقاضى خلال رئاسته للحكومة مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساسي وكل التعويضات، أنهى الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات.
خرج بنكيران غانماً سالماً، وترك للشعب كل المواد الاستهلاكية بأسعار تغلي، والمحروقات ارتفعت لأقصى سعر، فضلاً عن اغراق الدولة في الديون.