نقابة موخاريق تطالب بإعفاء البرلمانيين من الضريبة على دخلهم الذي يصل 36 ألف درهم

طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى تطبيق الإعفاءات الضريبية على الدخل الذي يتوصلون به شهرياً و المتمثل في 36 ألف درهم شهريًا، عكس مقتضى قانون المالية الذي يحدده في أجر 30 ألف درهم فقط.
نشطاء مغاربة اعتبروا أن النقابة التي يترأسها “الميلودي موخاريق”، تدافع عن مصالحها الشخصية، إذ يطالبوا برلمانييها الذين يتقاضون 36 ألف درهم شهريًا، بالإعفاء من الضريبة على الدخل، التي تحددها وزارة المالية في نسبة 10 بالمائة على كل دخل يتجاوز 30 ألف درهم شهريا.
النقابة وعبر ممثليها في مجلس المستشارين اقترحت تعديلات على قانون المالية أمس الاثنين، معتبرةً أن هذا الإجراء جاء من أجل “إرساء مبدأ تدرج ضريبي يأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية لكل شريحة، خصوصا وأن هذه الضريبة تقتطع للموظفين والأجراء من المنبع، علما أن الأجور في الوظيفة العمومية ظلت جامدة، وبالتالي سيساهم هذا التخفيض الضريبي في السعي نحو تحقيق العدالة الجبائية، والحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء”.
و طالبت النقابة، بإعفاء “المعاشات التي لا تتجاوز سقف المعاش الكامل للضمان الاجتماعي ومعاشات العجز” من الضريبة على الدخل وقالت النقابة في تبريرها لذلك، إنه “في ظل تحرير أسعار بعض المواد وارتفاعها الصاروخي، نتوخى من هذا التعديل الحفاظ وحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين أصحاب المعاشات الهزيلة”.