قضاة جطو يحطون الرحال ببلدية القنيطرة لافتحاص ملفات ‘خانزة' تورط فيها الرباح

حل قاضيين من المجلس الأعلى للحسابات ، أمس الثلاثاء ببلدية القنيطرة، من أجل افتحاص الملفات والفضائح التي عرفها تدبير عزيز رباح لشؤون بلدية القنيطرة، بعدما ارتكب “مجازر قانونية” في العديد من المشاريع الممولة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كالأسواق النموذجية وإغداقه على بعض الأعضاء من حزبه، الذين حاولوا البلدية المذكورة إلى بقرة حلوب للاغتناء غير المشروع، بسبب الاستغلال الوظيفي لمناصبهم.
وأكدت مصادر مطلعة، أن القاضيين سالفي الذكر دخلوا بهو البلدية، وأجريا اتصالات لمقابلة رئيس مصلحة النظافة، من أجل التحقيق في عقود التدبير المفوض لشركتي النظافة ومدى احترامها لدفتر التحملات، بعدما سبق لشركة النظافة في عهد عزيز رباح أن خرقت عقد التدبير المفوض، وهو الأمر الذي أثبته تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأن قاضيي المجلس الأعلى للحسابات من المنتظر أن يحققا في جميع الملفات، التي عجزت فيها السلطات الإقليمية عن تطبيق القانون، وإيفاد لجنة للافتحاص والتدقيق في العديد من الملفات التي عرفت تجاوزات الاختلالات خطيرة، والاكتفاء بتقارير يتيمة لوزارة الداخلية.
و توصل عامل الإقليم بتقارير سوداء من باشا القنيطرة، عدد وفصل فيها الخروقات والتجاوزات القانونية التي وصفت بالجسيمة لعزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة ووزير الطاقة والمعادن، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، كملف الترخيص للباعة المتجولين بإقامة ما يشبه الأكشاك، بعد تعطيل المساطر القانونية التي على رأسها عقد دورة لمجلس الجماعة، من أجل تحديد كيفية منح هذه الأكشاك وشروط ذلك، وتحديد دفتر التحملات وإصدار قرار في الموضوع متعلق بتنظيم وتدبير واستغلال الملك الجماعي مؤقتا وتهيئته، قصد إيواء الباعة بالتجوال داخل المدار الحضري لمدينة القنيطرة.
وتساءل متتبعون للشأن المحلي بمدينة القنيطرة، عن الجهة التي تحمي القيادي في حزب العدالة والتنمية، رغم أن تدبيره لبلدية القنيطرة عرف أكبر فضائح فساد لم تشهدها مدينة القنيطرة عبر التاريخ. كما أوضح المتحدثون أنفسهم أن وزارة الداخلية ظلت تغمض عيونها على القيادي بحزب “المصباح”، الذي استغل منصبه الحكومي للبقاء بعيدا عن المحاسبة والمتابعة القضائية.