تفجر فضيحة تفويت أراضي الدولة لشقيق وزير داخلية ب7 دراهم للمتر بخريبكة

فضيحة مدوية تفجرت بمدينة خريبكة، عقب الكشف عن تفويت أراضي الدولة بأثمان بخسة جدا ا تتعدى سبع دراهم للمتر.
فقد كشفت “الأخبار” إقدام السلطات الإقليمية، قبل أيام، على تفويت قطعة أرضية تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، لشركة بالدار البيضاء، يعد مثلها القانوني شقيق وزير داخلية سابق، لضمها إلى قطعة أرضية حصلت عليها الشركة نفسها قبل أيام عن طريق كراء أراضي من مديرية أملاك الدولة، بعقد كراء طويل الأمد، وهي الفضيحة التي تفجرت خلال اجتماع عقده عامل إقليم خريبكة مع اللجنة المكلفة بالاستثمار لتمرير هذه التفويت.
وتضيف الصحيفة، أن فضيحة تفويت أراضي الدولة بعقود كراء طويلة الأمد بخريبكة تأسر لتكشف النقاب عن تحركات لوبي العقار بالمدينة من أجل التهافت على وضع طلبات كراء عدد من الأراضي، منها العديد من البقع وسط المدينة، وهي الفضيحة التي تنضاف لفضيحة مشروع “الفردوس” الذي كان موضوع غضبة ملكية على برلمانيين ومنتخبين بالمدينة، في وقت تساءل الجميع عن كيفية إقدام السلطات الإقليمية والجهوية على تفويت الأرض لشقيق الوزير السابق، في حين كانت القطعة الأرضية نفسها موضوع عقد تفويت لشركة أخرى بغرض إنجاز مشاريع استثمارية اجتماعية.
ويضيف المصدر، أن الشركة ذاتها حصلت على امتيازات خاصة من خلال تفويت قطعة أرضية تابعة لملك الدولة، موضوع الرسم العقاري عدد 97/ ت(ج)، وهي القطعة التي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي هكتار وعشرين آرا وثلاثين سنتيارا، والتي حظي شقيق الوزير بكرائها بسومة لا تتجاوز مبلغ 90.225 درهما سنويا، على أساس 7.5 دراهم للمتر المربع سنويا، تؤدي بالنسبة للسنة الأولى عند إبرام العقد وبالنسبة للسنوات اللاحقة تؤدي على شكل أقساط شهرية متساوية مع زيادة عشرة بالمائة عن كل ثلاث سنوات.
وحسب ان المصدر فان عقد كراء أرض الدولة جاء تحت ذريعة التزام شركة شقيق وزير الداخلية الأسبق، بتنفيذ الشروط التي قدمها في طلب لإنجاز حي جامعي خاص يضم ثلاث مجموعات غرف من فئة أربعة أسرة بمجموع 1096 سريرا، وكذا مجموعتي غرف من فئة سريرين بمجموع 216 سريرا، بالإضافة إلى مقهى ومقر لوكالة بنكية ومرافق تجارية ورياضية.
المساء