برلمانيون متورطون في مافيا لتبييض الأموال و المتاجرة الدولية في الفواتير

استنفرت إخبارية عن شبكة تهريب أموال من 26 شركة، تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، مصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف، للتحقيق في اتهامات بتبييض الأموال والمتاجرة الدولية في الفواتير.
وترتكز الإخبارية على نتائج تنسيق جمركي مغربي الماني رصد مناورات تقوم بها إحدى شركات الشبكة، التي يسيرها (ر.ن) برلماني سابق باسم الأصالة والمعاصرة، قصد التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، والتي تتكون من ألواح الأرضيات المجمعة “باركي”، ومستلزمات التجهيز الخاصة بالألمنيوم.
و أوضحت وثيقة حصلت “الصباح” على نسخة منها، صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء، تحت عدد 2845، أن الثمن الحقيقي للسلع المضمنة في فواتير الملفات المحجوزة مرتفع جدا عن ذلك المصرح به لأعوان الجمارك.
وخلصت الجمارك الألمانية إلى حقيقة مفادها أن الفواتير التي تقدمها الشركات المشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد، وثائق مزورة، وذلك في تقارير أنجزتها تنفيذا لمقتضيات الاتفاق المبرم مع دول الاتحاد الأوروبي حول التعاون الإداري في المجال الجمركي وخاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورومتوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996 حول تأسيس شراكة بين الدول الأوروبية والمغرب.
وتضمنت إخبارية موجهة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية اتهامات بتبييض الأموال وتهريب العملة، على اعتبار أن شركات الشبكة تبيع ما تستورده بأقل من نصف تكلفتها من المنشأ.
و سجلت أن الشبكة استعملت وسائل احتيالية للالتفاف على حقوق إدارة الجمارك وعلى الحجوز التحفظية ولجأت إلى خدمات رجل أعمال تركي متقدم جدا في السن وأبرمت معه عقد تفويت للشركات المدينة، التي بقيت تسير من المغرب بعد وفاته بأشهر قليلة، علما أن الشبكة لم تؤد ضرائب واجبات تسجيل عملية التفويت التي فاقت 350 مليون سنتيم.
ويواجه أعضاء الشبكة تهما ثقيلة، ليس أقلها التزوير واستعمال وثائق مزيفة واختلاس أموال عمومية وتقديم إقرارات كاذبة، والتصرف في مال الغير المتوفى بسوء نية والنصب والاحتيال والغش التجاري.