ذكرت مصادر مطلعة أن الوكالة القضائية للمملكة انتصبت طرفا مدنيا باسم إدارة الضرائب في ملف الشركات الوهمية المملوكة لبرلماني سابق في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أن مثل دائرة عين الشق بالدار البيضاء بالمجلس التشريعي، والموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء. وجاء انتصاب، طرفا مدنيا، باسم إدارة الضرائب في هذاملف الشركات الوهمية التي حرمت خزينة الدولة من 40 مليارا سنتيم. وكشفت المصادر ذاتها أن مستجدات عديدة كشفت عنها التحقيقات الجارية مع المتهم الرئيسي والمتعاملين معه، وذلك بالنظر إلى حجم المبالغ التي حرمت منها خزينة الدولة، جراء تعاملات مشبوهة قام بها العقل المدبر للشبكة من أجل تهريب العملة العصبة إلى تركيا. وبالإضافة إلى الوكالة القضائية ينتظر أن تنتصب إدار الجمارك طرفا مدنيا في الملف الذي يوجد على مكتب قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، أياما قليلة، بعد إعلان الحجز عن أموال أصحاب الشركات المعنية بالملف من قبل الوكيل العام. وتتحرك جهات نافذة لطمس ملف البرلماني المتهم بتبييض الأموال، الذي يواجه تهما خطيرة تدور في فلك شبكة دولية لتهريب العملة، ينتظر أن تسقط أصحاب شركات كبرى كانوا يستفيدون من خدماته، خاصة في المساعدة على التهرب الضريبي بوثائق مزورة. وبدأت تفاصيل الحرب على مهربي الأموال بإخبارية تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، ومصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف، عن نشاط شبكة تهريب أموال من قبل عشرات الشركات الوهمية، والمطالبة بالتحقيق في اتهامات بتبييض الأموال والمتاجرة الدولية و الفواتير. وترتكز الإخبارية على نتائج تنسيق جمركي مغربي ألماني رصد مناورات تقوم بها إحدى شركات الشبكة، التي يسيرها البرلماني السابق قصد التملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، بالإضافة إلى اتهامات بتبييض الأموال وتهريب العملة، على اعتبار أن الشركات تبيع ما تستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ باستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق إدارة الجمارك وعلى الحجوز التحفظية. في الوقت الذي كانت تتوصل فيه الشركات المشبوهة بتحويلات، لم تحمل الإعلانات الضريبية أي أثر لها، إذ جاءت بياناتها سلبية تفيد أن تعاملاتها الضربية السنوية بين 0 و 368 درهما، ما يعني أنها تهربت من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة التي تتجاوز لوحدها عتبة المليار ونصف المليار سنتيم. وتورط (ر.ن) في عمليات تزوير وتأسيس شركات بأسماء مستعارة سقط أصحابها في كمائن نصبت من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ عند الاستماع إلى أحدهم أدلى بوثائق مشبوهة بغرض التمويه وإخفاء حقائق، من بينها محاضر جموع عامة، إذ اتضح من خلال فحص سجلات تصحيح الإمضاء أنه وقع تزوير، وذلك بإقحام أسماء أصحاب شركات ومديريها أخذت حيزا لها في أسفل الصفحات، بعد التشطيب على مجموعة من الأرقام الأولية لوثائق وإشهادات أشخاص آخرين.
