كشفت إحصائيات جديدة أن حجم القروض البنكية معلقة الأداء سجل ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق، بعدما وصلت قيمته الإجمالية مع متم السنة الماضية 2017 إلى 6300 مليار سنتيم، وهو ما ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بالقروض، الأمر الذي بات يطرح صعوبات كبيرة لدى البنوك التي لم تنجح في تصفية القروض معلقة الأداء المتراكمة عليها، ويدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في منح القروض. وأوضحت معطيات، أن تفاقم حجم القروض البنكية غير المستردة من البناء بلغ أعلى مستوياته، بعدما تجاوز 63 مليون درهم، لافتة، في السياق ذاته، إلى أن نصف حجم القروض معلقة الأداء يوجد في ذمة الشركات والمقاولات المغربية، إذ بلغت قيمة القروض التي تدين بها البنوك للمقاولات 3850 مليار سنتيم، في حين تمثل قروض الاستهلاك معلقة الأداء 9 في المائة فقط من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك. وتشير الإحصائيات حسب “المساء” إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الكبير الذي سجلته القروض غير المسترجعة يعزي إلى ارتفاع حجم مديونية المقاولات، التي عجزت عن سداد ما بذمتها من ديون لفائدة البنوك، مشيرة إلى أن أغلب هذه المقاولات تنشط في قطاعات تعرف صعوبات، مثل قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يأتي على رأس قائمة القطاعات التي يسجل بها أعلى مبلغ للقروض معلقة الأداء، يليه قطاع الفندقة والمطاعم، والنسيج والعقار، فضلا عن الإفلاس الذي أصاب العديد من الشركات المغربية.
