يوم دراسي بمراكش حول الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد

نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي يومه الاربعاء 24 يناير، يوما دراسيا جهويا حول موضوع “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد وذلك يوم الأربعاء 24 يناير2018بمقر المركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةبمدينة مراكش،
اللقاء، الذي انطلقت أشغاله، بجلسة افتتاحية ترأسها كل من الوزير مصطفى الخلفي، ورئيس جهة مراكش أسفي احمد اخشيشن ، ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف الميراوي والسيدة ميلودة حازب نائبة رئيس الجهة، يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية مع جمعيات المجتمع المدني التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع مجالس الجماعات الترابية من أجل استثمار آليات الديمقراطية التشاركية التي تضمنها دستور 2011.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية أوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومةأن تنظيم لقاء اليوم يأتي في سياق سياسي خاص يتميز بمواصلة الإصلاحات المرتبطة بالتنزيل الأمثل لأحكام دستور 2011 الذي اعتبر الديمقراطية التشاركية مقوما من مقومات النظام الديمقراطي لبلادنا، ونص على عدد من الياتها المباشرة (العرائض وملتمسات التشريع) كما نص على إحداث هيئات التشاور على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، ونص كذلك على دسترة عدد مهم من مؤسسات ومجالس الديمقراطية التشاركية.
وأبرز الخلفي، أن بناء نموذج تنموي ناجع وتمكين المجتمع المدني من الآليات الضرورية للمساهمة في التنمية المحلية والجهوية، رهين بتعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والاعتراف بهذا الأخير كشريك أساسي في التنمية وتعزيز قدراته وتقوية برامج التكوين واعتماد مراجعة عميقة للمنظومة الضريبية والمحاسباتية للجمعيات، مشددا على أن المجتمع المدني يعد بمثابة شريك أساسي في رسم مسارات التنمية المحلية في جميع مستوياتها.
وقد أبرز المسؤول الحكومي أن الهدف من هذا اللقاء، المنظم من قبل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومجلس جهة مراكش-آسفي، هو خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين للخروج بمقترحات تقضي بجعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد، وتطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية وتحسين قدرات منظمات المجتمع المدني قصد المساهمة في التنمية المحلية
وقد توج اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم حول علاقة المجتمع المدني بالجماعة الترابية بجهة مراكش آسفي،وقعها أحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما اختتم هذا اللقاء بعرض لمجموعة من التوصيات التي خلصت إليها أشغال اللجان.