البرلمان باقي فيه الضُو. تفاصيل إنتزاع دعم البرلمان الأوربي للمغرب ومصالحه الاستراتيجية بستراسبورغ

تمكنت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي اليوم الخميس من انتزاع دعم صريح من البرلمان الأوربي للمصالح العليا للمغرب الذي وصفه الأوربيون بالشريك الاستراتيجي.
وخلصت أعمال الاجتماع النصف سنوي المنعقد بمقر البرلمان الأوربي بستراسبورغ برئاسة البرلماني ‘عبد الرحيم عثمون' عن الجانب المغربي بحضور عدد هام من البرلمانيين الأوربيين، لمناقشة عمل اللجان الموضوعاتية حول: سياسة الجوار الأوروبية، القضايا الأمنية، قضايا الهجرة والتنمية البشرية ومكافحة الإرهاب التطرف والتعاون الاقتصادي و فضلا عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والاتحاد الأفريقي.
الدعم الأوربي من أعلى سلطة تشريعية يأتي على بعد أيام فقط من جلسة منتظرة بالمحكمة الأوربية حول موضوع الصيد البحري بأقاليم الصحراء المغربية والذي يترافع بشأنه محامٍ موالٍ للجزائر وهو ما سيتصدى له البرلمان الأوربي بصفته المقرر و المحدد الأول والأخير في شراكاته مع المغرب وهو نفسه الذي منحه صفة الشريك المتقدم قبل سنوات.
وفي هذا الصدد، استحضر المجتمعون من الجانبين المغربي والإوربي النتائج الجيدة المحصل عنها منذ انعقاد الدورة السنوية الاخيرة بالرباط، بالعمل على ابتكار وبحث سبل جديدة للدفاع عن مصالح شعوب الجانبين كما قرر الطرفان تشجيع جميع المبادرات التي تكفل الاستقرار والسلم والأمن في المنطقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية أفضل.
و في إطار الوضع المتقدم والشريك من أجل الديمقراطية الذي يجمع المغرب مع أوروبا، قرر الجانبان فتح آفاق جديدة للتعاون.
و عبّر الطرفان عن ارتياحهما لنوعية الحوار الذي دار بينهما بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك تنامي طيف الإرهاب في العالم والتطرف و الكراهية، معربين عن عميق قلقهما إزاء تصاعد الإرهاب وإدانتهما لجميع الأعمال الإرهابية الجبانة، وجميع الجرائم وغيرها من الأعمال الوحشية و الا انسانية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.
واعتبر الطرفان في بلاغ مشترك، أن العلاقات التجارية هامة جدا، ولذلك يجب أن مواصلة تكثيف الجهود من أجل الرفع منها و تثمينها كما اتفقا على إحباط جميع المحاولات الرامية إلى زعزعة العلاقة المثالية بين المغرب وأوروبا في اشارة مباشرة لتشويش الأطراف المناوئة لنجاح الشراكة المتميزة بين المغرب و الاتحاد الأوربي.
و من جهة أخرى رحب الأعضاء الأوروبيون بالقرار المغربي الذي أدى الى عودة المملكة المغربية الى أسرته الأفريقية، وشددوا على أن المملكة المغربية، في إطار مركزها المتميز مع الاتحاد الأوروبي، مدعوة إلى المساهمة في تعزيز شراكة ثلاثية واستراتيجية حقيقية بين المغرب وأفريقيا وأوروبا، على أساس المصالح المتبادلة والقيم المشتركة والمستقبل المشترك الذي سيتم بناؤه، كما قرر مكتب الرئاسة المشتركة في نهاية هذا الاجتماع تقديم مشروع التوصيات المقترحة من طرف اللجان الموضوعاتية إلى الاجتماع السنوي المقبل للجنة البرلمانية المشتركة و المقرر عقده في شهر يونيه 2018 في البرلمان الأوروبي من أجل اعتمادها، و الذي سيحضره كل من فيديريكا موغيريني، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، و ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.