الفرقة الوطنية تحقق مع أمنيين و رجال سلطة بالمضيق متهمين بتزوير شهادات السكنى لدخول سبتة

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، إلى مسؤولين أمنيين بمفوضية الفنيدق، بخصوص ملفات شهادات السكنى المزورة، قبل إحالتهما على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، الذي قرر متابعتهما في حالة سراح بعد أدائهما لكفالة مالية، في انتظار ما سيتقرر في حقهما، خاصة والحديث عن عن تعميق البحث معهما، خلال الأيام القليلة المقبلة، من طرف قاضي التحقيق المكلف بالقضية.
و وسعت الفرقة الوطنية تقول “الأخبار” من دائرة التحقيق في ملفات شهادات السكنى المزورة بالشمال، ليشمل البحث والاستماع عددا كبيرا من المسؤولين والموظفين بالمؤسسات العمومية وأعوان السلطة والمسؤولين الأمنيين، قبل رفعها تقارير مفصلة إلى الجهات المختصة بالإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، خاصة أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، يستمر في التأكيد على تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الدستوري، وتفعيل مضامين الخطب الملكية السامية وفق النجاعة والسرعة المطلوبتين، إلى جانب الاحترام التام للقوانين الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العامة المختصة، قد أمرت، قبل أكثر من عشرة أيام، بإحالة موظف بجماعة الفنيدق وعون سلطة، على السجن المحلي الصومال، وذلك على خلفية التحقيق الموسع الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، قسم مكافحة الأنشطة الإجرامية للهجرة السرية، في ملفات شهادات السكنى المزورة بمدن الشمال، والخروفات والتجاوزات القانونية المرتبطة بالمجال.
وخلال التحقيق مع المتهمين كشفا معلومات خطيرة تتعلق بكيفية تزوير شهادات السكنى، من أجل إنجاز البطاقة الوطنية وجواز السفر الذي يخول دخول سبتة السليبة، فضلا عن كشف أسماء بعض المشاركين في التزوير، ما يحيل عن أن الملف مازال مفتوحا على تطورات مثيرة، خاصة أن أفراد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية زاروا المقاطعة الأولى والثانية بالفنيدق، للتفتيش والتدقيق أكثر في مجموعة من الملفات القديمة والأرشيف.
يذكر أن التحقيق، أتى بعد تزايد عدد ملفات شهادات السكنى المزورة التي تمنح إلى غير القاطنين بالمدن الشمالية، من أجل إنجاز جوازات السفر التي تسمح بدخول سبتة السليبة دون تأشيرة، فضلا عن اتساع دائرة الفساد الذي ارتبط بالمجال، والرشاوي التي تقدم إلى سماسرة ومسؤولين بمختلف المؤسسات العمومية.