خبراء وأكاديميون يبسطون بوجدة الحلول الممكنة لحماية الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم

بسط عدد من الأكاديميين والخبراء، عدداً من وجهات النظر و الأليات الكفيلة بالدفاع وحماية الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم، خلال الندوة التي نضمها مجلس الجالية المغربية، بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الثلاثاء 6 مارس الجاري بوجدة حول موضوع :” الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم والجهوية المتقدمة”.
وتأتي هذه الندوة الهامة، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة ما بين المؤسستين والتي تهم التعاون في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووفق أرضية الندوة، فان السلطات المحلية والجماعات الترابية والجهات، بحكم موقعها وقربها من الساكنة وبحكم صلاحياتها الجديدة، يمكن لها أن تكون رافدا من روافد صيانة وحماية الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم التي ينص عليها الدستور، وذلك عبر تقديم الدعم وتنظيم المداومة الاجتماعية وخلق مكاتب محلية لاستقبال وتوجيه ومواكبة مغاربة العالم.
وفي هذا الإطار، كشف محمد بنقدور، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، إن مغاربة العالم يقدرون بحوالي 5 ملايين مهاجر يعيشون في أكثر من 100 بلد، الأمر الذي يمثل دعامة أساسية لبلدنا ولورش الجهوية المتقدمة، لذا فأن الاشتغال على ملفات الجالية ينبغي أن يقوم على تصور واضح وبرنامج عمل واقعي يفترض إعمال الذكاء الجماعي و انخراط جميع الهيئات و المؤسسات و لاسيما السلطات المحلية والجماعات الترابية والجامعة لتقديم الأجوبة الضافية لأسئلة مغاربة العالم حول حقوقهم الاجتماعية و كذا عن دورهم في التنمية المحلية والجهوية والبناء الديمقراطي بشكل عام.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة بمدينة وجدة حاضرة جهة الشرق، يكتسي أهمية بالغة نظرا لكون ثلث المغاربة المقيمين بالخارح ينحدرون من هذه الجهة ، كما أن جهة الشرق أنجبت طاقات ومؤهلات بشرية تقيم حاليا خارج المغرب دون أن تفك روابطها مع الوطن الأم، وأن هذه الفئة من المواطنين كان لهم، ولا يزال، دور لافت في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بهذه الربوع من المملكة.
وأكد على انه أصبح من الضروري جعل قضايا مغاربة العالم في صلب اهتمام وعناية مختلف المؤسسات، سواء عبر التفكير في الرفع من الخدمات المقدمة إليهم، أو وضع التشريعات الملائمة للحفاظ على حقوقهم وضمان مواطنتهم الكاملة، وكذا إشراكهم في مختلف أوراش التنمية عبر الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في ميادين اشتغالهم وفتح آفاق الاستثمار في بلدهم الأم.
من جهته، ركز الباحث جمال الشنتوف باسم مجلس الحالية المغربية بالخارج، في مداخلة له على آليات نقل الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية حالة المغرب وايطاليا، في ظل عدم مصادقة البرلمان الايطالي على اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب.
وبعد أن أعطى مجموعة من خصائص الهجرة المغربية إلى هذا البلد الأوروبي الذي تربطه اتفاقيات مع دول إفريقية مثل تونس والرأس الأخضر، خلص الخبير في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي إلى بعض الآليات نقل الحقوق الاجتماعية لمغاربة إيطاليا خارج اتفاق الضمان الاجتماعي، من بينها دراسة إمكنيات تمكين المغاربة من التأمين الاختياري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرنامج التغطية الصحية الإجبارية، وخلق صندوق خاص أو نظام تأمين مخصص لافراد الجالية في الدول الغير موقعة مع المغرب على اتفاقيات للضمان التجتماعي كما فعلت المكسيك والفلبين.
ومن جانبه، قال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، أن المجلس عبر إرادته الأكيدة في العمل التشاركي بمعية مغاربة العالم، ومختلف المؤسسات والهيئات ذات الصلة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من اجل الارتقاء والرفع من قيمة فعاليات الاتصال والتواصل مع جميع الفاعلين لمد جسور الثقة والفعالية لبناء رؤية تنموية شاملة مبنية على تضافر جهود جميع الشركاء لإنجاح البرامج التنموية على جميع المستويات الترابية.
وأكد رئيس مجلس جهة الشرق، في الندوة العلمية الدولية التي نظمها مجلس الجالية المغربية، بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة، اليوم الثلاثاء 6 مارس الجاري، بقاعة الندوات بكلية الطب والصيدلة حول موضوع :” الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم والجهوية المتقدمة”، أن الجهة تتميز بعدة مؤهلات تجعل منها فضاء منفتحا على كل المبادرات الخلاقة الرامية إلى الدفع بمسيرة التنمية وتشجيع الإستثمار.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل محطة مواتية تتيح لمجلس جهة الشرق، تقاسم الانشغالات والاهتمامات لترسيخ مفهوم العمل الجماعي، وكذا تثمين المؤهلات وتحرير الطاقات وتوظيف الكفاءات التي يتوفر عليها مغاربة العالم، فضلا عن التنويه بكل المجهودات المؤسساتية الرامية إلى تطوير وتعزيز المنظومة التعاقدية التي من شأنها ضمان الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم.
ومن جهته، أكد عبد الرزاق الكورجي الكاتب العام لولاية جهة الشرق، على ضرورة مواكبة الجالية المغربية القاطنة في الخارج، لإبراز الأولوية التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة، كونها رافعة أساسية في التنمية، مشيرا إلى ضرورة حماية حقوق جاليات مغربية مهمة لا تربطها بالمغرب اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي، مما يحول دون ولوج هؤلاء للحماية الاجتماعية واستفادتهم من منافع الضمان الاجتماعي سواء في بلد إقامتهم أو أثناء عودتهم المؤقتة أو النهائية للمغرب.
وتكتسي الحقوق الاجتماعية بالنسبة لمغاربة العالم أهمية أساسية، إذ من خلالها يمكن ضمان الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين المغاربة وتوفير دخل و ظروف عيش كريم لهم.
ويبلغ عدد مغاربة العالم حاليا حوالي 5 ملايين موزعين على مائة دولة عبر العالم، حيث أصبحت حقوقهم الاجتماعية مقررة في دستور 2011، بتنصيص الفصل 16 على أن الحكومة المغربية تعمل على “حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال.
وترتكز الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمغاربة العالم بدورها على تعزيز الهوية الثقافية وحماية الحقوق الاجتماعية لمغاربة العالم من خلال عدة برامج، إذ يعتبر القطب الاجتماعي احد الركائز الأساسية عمومية تشاركية مندمجة للدفاع عن حقوق ومصالح مغاربة العالم سواء في بلدان إقامتهم أو في بلدهم الأصل المغرب، إلا أن هذه الإستراتيجية يغلب عليها الطابع الوطني في الوقت الذي تشكل الجهوية المتقدمة باعتبارها مشروعا مجتمعيا كرسه الدستور المغربي لسنة 2011، حجر الزاوية في البناء المؤسساتي لمغرب الغد ولتحقيق تنمية اقتصادية مندمجة ولاستفادة المواطن حسب الفصل 31 ” من العلاج والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية والتضامن التعاضدي، والحصول على تعليم عصري ميسر للولوج”.