الفرقة الوطنية تحقق مع برلماني و مستشار جماعي بمراكش متهمين بالنصب على مستثمرين أجانب

تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحريات في شأن اتهام مستثمرين أجنبيين لمستشار برلماني سابق ورجل أعمال معروفين في مجال الإنعاش العقاري بمراكش، إلى جانب موثقة بالمدينة ذاتها ومواطن فرنسي وسيط في مجال العقار، وذلك إثر الشكاية التي وجهها المستثمران إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي اتهما من خلالها السالف ذكرهم ب”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب”.
وبحسب المصادر، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى “ع.ل”، البرلماني السابق والمستشار الجماعي بمراكش المنتمي لحزب من الأغلبية الحكومية، في أكثر من مناسبة، إضافة إلى “ع.ش”، أحد رجال الأعمال المعروفين بمراكش، و”ع.ش” موثقة بمراكش، إلى جانب فرنسي “ك.ا” الوسيط في مجال العقار.
وبحسب الشكاية التي تقدم بها المشتكيان إلى الوكيل العام، تورد “الأخبار” والتي سبق أن راسلا في شأنها وزير العدل ورئيس النيابة العامة، فإنهما قررا الاستثمار بالمغرب في مجال العقار بالنظر إلى ما يقدمه المغرب من تسهيلات وتشجيعات للمستثمرين الأجانب في هذا المجال، وعرض عليهما الفرنسي الوسيط في مجال العقار، شراء عقار بضواحي طنجة بمحاذاة الشريط الساحلي، تزيد مساحته عن 500 هكتار.
وبحسب المشتكين فإنهما اكتشفا أنهما وقعا ضحية نصب، بعدما تبين أن العقار المذكور عبارة عن أرض فلاحية، وأنهما بصفتهما أجنبيين لا يمكنهما شراء عقار فلاحي، علما أن جزءا من هذا العقار محتل من طرف 73 شخصا.
هذا وسبق أن بثت محاكم مراكش في الملف، حيث تقدم المشتكيات أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش بشكاية ضد السالف ذكرهم، مدعيين تعرضهما للنصب والاحتيال، قبل أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص، وهو القرار نفسه الصادر عن محكمة الاستئناف التي قررت احالة الملف على المحكمة التجارية للاختصاص النوعي، خلال سنة 2017، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق لشركة مساهمة (أطلس مرينا)، يملك فيها المشتكيان 400 حصة لكل واحد منهما، فيما يملك المستشار البرلماني السابق 600 حصة، بينما يملك الوسيط الفرنسي 200 حصة.
علما أن أحد المشتكين يعد المسير الحقيقي للشركة، فضلا على أن الشركة المساهمة المذكورة وقعت عقد شراء أسهم شركة “الزهراء”، المالكة للعقار الفلاحي المذكور لصاحبها رجل الأعمال “ع.ب”.
وبحسب المعلومات والوثائق ، فإن المشتكي الاجنبي مسير شركة “أطلس مارينا”، سبق أن وقع اتفاقية شراكة مع إحدى المقاولات العقارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2012، التزمت الأخيرة بموجبها بتجهيز العقار من أجل إنشاء مشروع عقاري سياحي، مقابل حصولها على 150 هكتارا من هذا العقار، وهي الاتفاقية التي مازالت سارية المفعول.