فضيحة عقارية بمراكش تورط برلمانيا ورجل أعمال فرنسي

يتابع هاته الأيام، برلماني سابق وشريكه رجل اعمال فرنسي بعد إقدامهما على النصب على ضحيتين فرنسيتين في مبلغ فاق 15 مليار.
القضية انفجرت بعد اكتشاف الفرنسيين أنهما كانا ضحية نصب واحتيال، حيث تم إيهامهما بوجود "همزة" عبارة عن عقار محفظ، وهو أرض فلاحية عارية بضواحي طنجة، مساحتها 513 هكتارا، مملوكة لأحد الأثرياء، بثمن مغر حدده في 150 مليون درهم، حيث طالبهما الوسيط بتجنب الظهور للبائع، كي لا يعمد لمضاعفة سعر العقار، مع إنجاز وكالة للوسيط لاتمام باقي الإجراءات تحت إشراف موثقة. وعمد الوسيط لتسليم رقم حساب بنكي لإنجاز التحويلات البنكية على أساس أنه حساب مالك العقار بطنجة. ليتضح لاحقا أنه ليس سوى حساب البرلماني، وأنه حول أقل من نصف المبلغ من حسابه الخاص بمراكش إلى الحساب البنكي للبائع والموجود بسويسرا.
الضحيتان وبعد حلولهما بالمغرب فوجئا بأن العقار ليس في اسم شخص بل هو في اسم شركة و أنه خارج المدار الحضري وغير محفظ. وأن الاقتناء انصب على نصف الأسهم وليس نصف العقار، وأنه محتل من قبل 23 عائلة، وكان معروضا للبيع بإحدى الوكالات العقارية ب 50 مليون درهم فقط.
التحقيقات في الشكاية شرع فيها منذ مدة بمدينة الدار البيضاء، حيث أشرف الوكيل العام لدى استئنافية العاصمة الاقتصادية، في وقت سابق، عليها مكلفا الفرقة الوطنية بالأبحاث، قبل أن يقرر عدم الاختصاص بسبب انحدار المشتكى بهم من مراكش، حيث قادت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية بالمدينة إلى استبعاد المالك الأصلي للعقار، و المشتكى بها الثانية وهي موثقة، وتوريط البرلماني بعد ان أصبح حاليا برلمانيا سابقا وشريكه الفرنسي .