بلقاضي: الاصالة والمعاصرة بين خيار حزب الأشخاص وبين خيار حزب المؤسسات

أكدت عملية انتخاب أمين عام جديد لحزب الأصالةوالمعاصرة بأن الأحزاب المغربية بيمينها ويسارها وليبراليها ومحافظيها وإسلامييها ما زالت تنتخب قياداتها بعيدا عن مقتضيات دستور 2011 ، وبعيداعن مبادئ القانون التنظيمي للأحزاب رقم 11-29 أيبعيدا عن الآليات الديمقراطية المبنية على المنافسة الحقة.
منهجيا، نعترف ان انتخاب زعيم حزب سياسي هو شأن مناضليه وهياكله وأجهزته، لكنه هو أيضا شأن عام خصوصا بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يمثل سياق تأسيسه وتاريخ مساره استثناء في تاريخ الأحزاب السياسية المغربية ، تأسيس ومسار ما زالابحاجة لكثير من الدراسات والأبحاث لمعرفة كيفأصبح البام رقما أساسيا صعب الفهم في معادلة المشهد الحزبي في زمن قياسي.
سياق تقديم استقالة العماري وانتخاب بنشماس: يمكن وصف هذا السياق بالمأزوم الذي انهارت فيه الأحزاب السياسية والنقابات والنخب كوسائط اجتماعية لأسباب ذاتية وموضوعية لا يسمح الوقت بالتفصيل فيها . استقالة العماري تطرح العديد من الاسئلة خصوصا وان ولاية الرجل مكنت الحزب من الفوز ب رئاسة خمس جهات مركزية و ب 102 مقعدا برلمانيا وبرئاسة مئات من الجماعات الترابية وبعدد من المجالس الإقليمية من الصعب على الامين الجديد بنشماس تحقيق نفس النتائج في الانتخابات المقبلةلاسباب ذاتية وموضوعية لا يسمح المجال التعرض لها.
انتخاب بنشماس بين الكولسة المسبقة والتنافسية الديمقراطية الحقة: اكثر من مؤشر كان يوحي بأن بنشماس هو الذي سيعوض العماري الذي وفر له شروط النجاح بتنسيق مسبق مع صقور الحزب ودفع مرشحين شباب لمنافسة بنشماس لشرعنة عملية انتخابه وإظهاره مرشحا قويا مقارنة مع باقي المرشحين الذين لا يعرفهم كل أعضاء المجلس الوطني..ويكفي ان نبرهن على ذلك بحصول
لان التنافس الحقيقي والذي كان من الممكن ان يمنح عملية انتخاب أمين عام لحزب البام معنى ودلالة هو ترشح المنصوري كرئيسة المجلس الوطني او وهبي البرلماني المعارض داخل الحزب او بلكوش نائب الامينالعام او اخشيشن او الباكوري ان بيد الله او ميلودةحازب اعضاء المكتب السياسي ضد بنشماس، لكن انيمتنع هولاء القيادات البامية من سباق الترشح ضد بشماس للامانة العامة وتعويضهم بمرشحين شبابافقد للعملية الانتخابية بعدها التنافسي الحقيقي وهذا ما أفرزته نتائج عملية التصويت .
دلالات نتيجة انتخاب الامين العام المرشحين: افرزتعملية التصويت مفارقات عجيبة ودالة حيث فاز بنشماس ب 437 صوتا على اكثر من 1000 عضوامشكلا للمجلس الوطني بمعنى ان بنشماس لم تتجاوز نسبة التصويت عليه 50 بالمائة وهو مؤشر دال على ان بنشماس كأمين عام لحزب البام لن يحظ بالدعم من كل الأعضاء، بل ان 563 عضوا الذين لم يصوتوا لبنشماس يشكلون الأغلبية وهو ما يوحي بان الأمين العام سيواجه جيوب مقاومة قوية داخل المكتب السياسي وداخل المجلس الوطني وباقي أجهزةومكونات الحزب خصوص من طرف المجلس الوطني الذي يعتبر برلمان الحزب وفق ما نصت عليه المادة 32:من القانون الأساسي للحزب الذي يعتبر المجلس الوطني برلمان الحزب وأعلى هيئة تقريرية خلال الفترة الفاصلة بين مؤتمرين، ويعهد إليه على الخصوص :: 1- انتخاب الأمين العام للحزب .2-تحديد سياسة واستراتيجية الحزب فيما بين مؤتمريه 3 .–وضع المبادئ الأساسية للإستراتيجية الانتخابية للحزب 4 .–تتبع الأداء الحكومي والتشريعي5 .–تتبع وتقييم عمل المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي 6 .–متابعة مطابقة تدبير المسؤوليات العمومية لمبادئ وأهدافالحزب..
مستقبل حزب البام بعد انتخاب بنشماس: الأمين العام للحزب لن يكون في نزهة سياسية ،وان كان منطق “التيار الريفي القوي داخل البام“ هو من أوصلهللأمانة العامة لكن ذلك لا يعني ان المجلس الوطني منحه شيكا على بياض بل سيواجه مقاومات متعددة خصوصا وان شخص بنشماس شخصية منغلقة جادةغير مناورة كشخص العماري .
لذلك فالوضع داخل حزب البام في ولاية بنشماس لن يكون كوضعه في عهد الياس العماري الرجل المناور البراكماتي والمنفتح على كثير من الإعلاميين والمثقفين والسياسيين .بنشماس نجح في الفوز بالامانة العامة بسهولة لكن تدبير شؤون الحزب لن يكون هينا لانهورث حزبا يعاني من عدة أزمات: أزمة التنظيم، أزمةالانضباط ،أزمة المرجعية الإيديولوجية، أزمة التشكيلة المتناقضة لبنية الحزب بين اليساريين واليمينيين والليبراليين والمصلحيين والمحافظين إضافة الى أزمةالتموقع .
البام بين إرادة الحفاظ على الوضع وإرادة التغيير:يلاحظ المهتم بان بنية البام تتحكم فيها إرادتين: إرادةالحفاظ على الوضع الحالي لانه يخدم مصالح المستفيدين والمصلحيين بالحزب ، وإرادة التغيير المقموعةداخل الحزب . واعتقد ان الحسم في الإرادتين يعد من اهمأكبر تحديات الأمين العام الجديد الى جانب تحديات اخرى نلخصها في ما يلي : اولا – ضرورة القيام بالقطيعة مع كثير من الممارسات الانتهازية والاثنيةوالمصلحية التي تهيمن على الحزب ،هذه الممارسات التي تعيق تطور الحزب ليصبح فضاء سياسيا تمارس فيه السياسة بشكل آخر.ثانيا- وجوب الرهان على تيار إرادة التغيير لتحويل البام من حزب الكم الى حزب الكيف وهذا واضح في نوعية المعارضة التي يمارسها بمجلس النواب حيث ان عدد نوابه 102 نائبا برلمانيا لكن حضورها النوعي يبقى باهتا وضعيفا شكلا ومضمونا خصوصا بالنسبة لنواب اللائحة الوطنية شبابا ونساء. ثالثا – الرهان على استقلالية القرار والتدبير المؤسساتي لشؤون الحزب. رابعا– إعادة الثقة في فكرة مشروع حزب البام الذي ما يمر -منذ رحيل الرجل القوي عليه فؤاد الهمة- بتيه سياسي وبكثير منالشعبوبية والارتجالية السياسية.خامسا- القطيعة مع كل أشكال الاتكالية والانتهازية التي تنخر البام. سادسا –إعادة النظر في قضايا التنظيم والتاطير وطنيا جهوياومحليا. سابعا– الالتزام بقوانين الحزب وتكافئ الفرص واحترام الكفاءات وترسيخ تدبير ثقافة الاختلاف لان نخب الحزب لها مرجعيات ومسارات وانساق فكرية متعددة ومختلفة الى حد التناقض.لذي نقول على بنشماس الاختيار بين خيارين: اما الحفاظ على منهجية التدبير السابقة او خلخلتها بالرهان على خيار القطيعة والتغيير لإعطاء نفس ديمقراطي جديد للحزب ولأطره ولهياكله.
بنشماس واشكالية الاشتغال بالاجهزة السابقة اوالتكيف معها او تغييرها: من بين القضايا التي تطرح نقاشا داخل البام هو كيفية الجمع بين عناصر معادلة صعبة هو امين عام جديد ومكتب سياسي ومجلس وطني ومجالس فيدرالية جهوية منتخبة تحت ولاية الامين العام السابق الياس العماري.بنشماس سيواجه معادلة صعبة اما انه سيشتغل مع نفس فريق العماري او سيتكيفمعه او سيغيره وكل خيار من بين الخيارات الثلاث له كلفة ومخاطر .
اقول هذا الكلام لان فعالية صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات تحتاج الى الانسجام المرجعي والفكري والثقافي والبشري بين القيادة وباقي الهياكل. بنشماسهو بنشماس والعماري هو العماري شخصيتان مختلفتان تم انتخابهما للامانة العامة للحزب في سياقات مختلفة ويعرف الكل كيف شكل العماري المكتب السياسي السابقوباقي الاجهزة وكيف تعامل معها حيث يشتكي الكثيرون من اعضاء البام من غياب الديمقراطية التشاركية داخل الحزب في اتخاذ القرارات وصناعة الاستراتيجيات وتغييب الهياكل في اللحظات الحاسمة .
اذا كيف سيتعامل بنشماس مع اجهزة الحزب ؟ مع اعضاء المكتب السياسي؟ مع اعضاء المجلس الوطني وباقي الهياكل الجهوية والاقليمية والمحلية؟.هل عبرمنهجية التحكم الناعم ؟ ام عبر الديمقراطية التشاركية ؟ ام عبر منهجية الاقصاء والتهميش؟ ام منهجية الاحتواء ام المشاركة؟
تلك مجرد اسئلة الايام المقبلة هي من تعطينا الجواب لكن قبل الختم ، نقول عملية فوز بنشماس بالامانةالعامة للبام كان متفقا عليها مسبقا، لكن مرحلة ما بعد انتخابه تحيطها كثير من المخاطر لصعوبة مرحلة توليه امانة الحزب من ناحية ، ومن ناحية اخرى خطورة الوضع الحزبي بالمغرب الذي وصل الى الدرجة الصفرية خطابا وممارسة وتواصلا وسياسة، اضافة الى تراجع تموقعحزب البام في المشهد الحزبي والعودة القوية لحزب التجمع الوطني للاحرار للواجهة على حساب البام ورغبة العديد من اطر حزب البام الانضمام اليه خصوصا على مستوى الاعيان والمصلحيين .
فكيف يستطيع بنشماس الامين العام تدبير شؤون حزب البام بعد رحيل العماري في سياق دقيق ومأزوم فقد فيه حزب البام كل جاذبية بعد رحيل الرجل القوي عنه .؟ وهل يستطيع بنشماس تحويل حزب البام الى حزب المؤسسات ام انه سيسير في نفس مسار الامناء السابقين من جعله حزب الاشخاص بدل حزب المؤسسات؟ وهل سينظم ويسير بنشماس حزب البام على المبادئ الديمقراطية كما ينص الفصل 7 من الدستور ام على اسس التوافقات؟
استاذ التعليم العالي جامعة محمد الخامس الرباط
[email protected]