اختلالات بالبرنامج الوطني لمحاربة السل و جمعويون يدقون ناقوس الخطر

عبرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، في بلاغ لها، تتوفر Rue20.com على نسخة منه، عن استيائها من انتشار داء السل في وسط الاطر الطبية والتمريضية حيث اصيب اربعة اطباء وثلاثة طبيبات وممرض بقسم المستعجلات بمستشفى الرازي بمراكش نظرا للظروف المزرية التي يشتغلون فيها و التي تهدد امن و سلامتهم الصحية في ظل غياب محيط عمل يستجب للمعايير الموضوعية والظروف الملائمة كالتهوئة والمكيفات والنوافذ التي من شأنها ان تساعد على التقليل وتقليص انتقال العدوى فيما بينهم وبين المرضى الوافدين على المستشفى من اجل تشخيص المرض، وتجدر الاشارة ان هذا الداء معدي ينتقل عبر الهواء بسبب عصية كوخ التي تصيب في معظم الاحيان الرئتين وتصل مدة العلاج في احسن الاحوال الى ستة اشهر اذا كان المصاب مواظبا على اخد دوائه .
وحسب نص البلاغ فالجمعية سبق ان وجهت رسائل الى وزير الصحة السابق والحالي نبهت من خلالها وحذرت على ان البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والخطة السريعة للتقليص من نسبة الاصابة به تشوبهما اختلالات على مستوى التفعيل والفعالية مما يترجم ارتفاع عدد الحالات الجديدة المصابة بداء السل.
و اشارت الجمعية إلى ان وزير الصحة الوردي وقع سنة 2013 مجموعة من اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية المعنية والجهات الستة ب التي سجلت ارتفاعا في نسبة الاصابة بالمملكة وادارة السجون واعادة الادماج ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في حقل وباء السل رصدت اليها اغلفة مالية مهمة من طرف وزارة الصحة ، هذه الشركات والاتفاقيات التي كانت تهدف الى اشراك و مساهمة كل الاطراف لتظافر الجهود من اجل القضاء على داء السل بالمغرب بحلول سنة 2030 .
ويضيف البلاغ أن الغريب في الامر ان وزارة الصحة المعنية الرئيسية بالموضوع سجلت اخفاقات من داخل مؤسساتها الصحية كما سبق وان اشارت الجمعية ان محاور البرنامج الوطني لمحاربة لداء السل لم تباشر بالطريقة المثلى مما عكس ارتفاع نسبة الاصابة بهذا الداء في صفوف المواطنين خاصة الطبقة الفقيرة المعوزة والهشة فضلا عن انتشاره في صفوف العاملين وان ما قامت به وزارة الصحة بإقدامها على اغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى الرازي يعتبر اجراء ترقيعي وترجمة لفشل السياسة الصحية لمحاربة وباء السل وجب معها ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما تؤكد الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل على ان اصابة الاطر الطبية والتمريضية توحي بان امكانية وظروف العدوى متوفرة وملائمة في صفوف العاملين والمواطنين كذلك، ولابأس للتذكير مرة اخرى بعدم نجاعة البرنامج الوطني لمحاربة داء السل مادام مستشفى مختص في علاجه مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالعاصمة مازال يستخلص فواتير غير قانونية ضدا عن قرارات وزير الصحة وعدم مراقبته للمرضى الذين يرقدون فيه حيث يعمدون الى التجول خارج اسواره دون رقيب ولا حسيب والى حدود الساعة وزارة الصحة لم تحرك ساكنا.
هذا، وعبرت الجمعية عن استغرابها عن سبب انتظار الوزارة الوصية حدوث فضيحة اخرى في محيط المستشفى المذكور واثارتها في الاعلام حينها ربما ستقبل وزارة الصحة على اغلاق المستشفى مادامت تقاريرها لم تأخذ بعين الاعتبار من طرف مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التي تدير مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية.
كما طالبت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل وزير الصحة بإيلاء البرنامج الوطني لمحاربة داء السل العناية اللازمة و الكافية وتقييم جل مراحله لحماية صحة المواطنين والعاملين في مجال داء السل، بالإضافة الى الرفع وتوحيد التعويضات عن الاخطار المهنية لكافة العاملين بالقطاع الصحي لما يتعرضوا له هم وذويهم من امراض معدية خطيرة قد تؤدي بحياتهم و حياة اسرهم.