الممرضون يدخلون في إضراب عام ويتهمون الحكومة ب'بيع' صحة المواطنين و عرضها في المزاد !

أعلنت اللجنة الوطنية للممرضات والممرضين للجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل، الدخول في إضراب وطني، يوم غد الجمعة، إحتجاجا على المرسوم 535-17-2، الذي وصفته ب”المشؤوم”، في حين دعت الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة لإنجاح الإضراب والمشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 10 نونبر المقبل بالرباط.
وقالت النقابة في بلاغ حصل عليه موقع rue20.com، إنه “تستمر معاناة مختلف الشرائح الاجتماعية في الوطن، وتأبى الحكومات المتعاقبة على تدبير شؤونه إلا أن تعمق جراح الطبقة الكادحة، مقابل استسلامها للوبيات الفساد وناهبي الأموال واجتهادها في حماية الريع”.
وكشفت أنه” لا تشكل الفئات الصحية عموما وفي مقدمتها الجماهير التمريضية استثناء بهذا الخصوص، فضلا على أن صحة المواطنين معروضة أكثر للمزاد لمن يريد الاغتناء وتحقيق الأرباح، وما ينتج عن ذلك من احتقان متزايد في القطاع كنتيجة لسياسات التخبط المفتقرة للرؤية النافذة والجرأة السياسية لتدارك هفوات الماضي وإنصاف الفئات المتضررة”.
وجاء في البلاغ، “إن اللجنة الوطنية للممرضات والممرضين بالجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل، وهي تستعرض باعتزاز المسيرة النضالية البطولية للجسم التمريضي من أجل الإنصاف وانتزاع الحقوق، لتسجل بمرارة أسف عميقين الظروف المزرية التي يضطر للاشتغال فيها مختلف فئات الممرضين وتقنيي الصحة في ظل العجز واللامبالاة، وسوء التسيير والتدبير الذي تقابل به الإدارة الصحية هذا الواقع البئيس”.
وأعلنت النقابة أنها تطالب من وزارة الوصية والحكومة، بمراجعة المرسوم رقم 535.17.2 وذلك بإلغاء نظام الشطرين وإقرار الأثر الرجعي المادي للمعادلة منذ سنة الغضب التمريضي (الخميس 24 مارس2011) التي وقع فيها الاتفاق المهزلة 5 يوليوز 2011.
وتطالب ب”إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها من الدخلاء، إحداث مناصب مالية كافية لإدماج جميع الخريجين في ظل الخصاص المهول للموارد البشرية، والقطع مع أي شكل من أشكال التعاقد بقطاع الصحة ووقف الترويج له”.
ودعت الحكومة والوزارة الوصية، إلى التدخل الفوري الآني وتحريك المساطر القانونية لوضع حد لظاهرة الاعتداءات على نساء ورجال الصحة، وإقرار خصوصية قطاع الصحة كمدخل أساس لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا والرقي بعنصرها البشري، بالإضافة الى الجلوس إلى طاولة الحوار بجدية والاستجابة لمطالب هذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري لقطاع الصحة وإنصافها في التعويض عن الأخطار المهنية.