تقرير أسود حول قطاع الصحة على مكتب الملك !

توصل الديوان الملكي بتقرير أسود أنجزته مصالح وزارة الاقتصاد والمالية حول قطاع الصحة، يتضمن معطيات حول الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة لهذا القطاع، وكذلك الاختلالات الخطيرة التي يعاني منها، خاصة في صرف منحة دول مجلس التعاون الخليجي لبناء مستشفيات جامعية، وضياع حوالي 20 في المائة من الأدوية المخصصة للمستشفيات.
وجاء في تقديم التقرير، حسب “تيلي ماروك” ، أن الوزارة أنجزته بناء على التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش، حيث دعا الملك محمد السادس إلى تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “راميد”، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة وضعفا في التدبير.
وأشارت الوزارة إلى الزيادة في حجم الميزانية القطاعية لوزارة الصحة، من أجل توفير البنية التحتية الاستشفائية وتحسين العرض الصحي لفائدة المواطنين، حيث خصصت الدولة مبلغا يناهز 168 مليار درهم ما بين سنتي 2002 و2018، بمعدل سنوي يناهز 10,5 مليارات درهم، كما عملت على رفع الاعتمادات المرصودة للوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، بحيث وصلت إلى 16,33 مليار درهم بزيادة 10,41 في المائة مقارنة بالسنة الماضية 2018، حيث كانت 14,79 مليار درهم.
هذا بالإضافة إلى 9 مليارات درهم تضخ في حساب “راميد” كل سنة ابتداء من 2007، وكذلك إلى 8 ملايير درهم الممنوحة من طرف مجلس التعاون الخليجي من أجل بناء المستشفيات الجامعية CHU، وكذلك منحة سنوية بمليار درهم من أجل تأهيل البنيات الاستشفائية ابتداء من سنة 2016. ورصد التقرير اختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية التي يبلغ عددها حوالي 21 ألف منصب خلال السنة الحالية، ما تسبب في مشاكل متعددة بمختلف المستشفيات العمومية.
وأشار التقرير إلى استفادة وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية من مناصب مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت 4684 منصبا خلال سنة 2018 لوحدها، ورغم ذلك فلازال هناك خصاص في هذا القطاع. كما سجل التقرير عدة ملاحظات بخصوص تشغيل مصحات خاصة لعدد كبير من أطر وأطباء القطاع العام.
وأبرز التقرير أن إشكالية الموارد البشرية ستبقى مطروحة باعتبار أن الوظيفة العمومية لا تحل مشكل إنتاجية الجسم الطبي نظرا لعامل الأجور والفرق الواسع مع القطاع الخاص.
وتطرق التقرير، أيضا، إلى الاختلالات التي يعرفها نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي تم تعميمه على جل مناطق المغرب منذ سنة 2012. ولإنجاح ذلك عبأت الدولة ما يزيد عن 9 مليارات درهم إضافية لقطاع الصحة، ورغم هذه المجهودات المالية يعيش نظام “راميد” عدة صعوبات تتجلى في تعميم النظام دون الاستفادة وتقييم التجربة الرائدة التي تمت على مستوى جهة بني ملال، بالإضافة إلى النقص الحاصل على مستوى المستشفيات نتيجة التأخيرات الحاصلة في إنجاز المراكز الاستشفائية الجامعية، وبرنامج تأهيل المستشفيات وإشكاليات الموارد البشرية، فضلا عن مشكل تحديد الفئات المستفيدة، حيث يفتح المجال لاستفادة فئات من السكان تمكنها الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية دون أن تتوفر فيها شروط الفقر والهشاشة.
وسجل التقرير، كذلك، اختلالات في صرف الهبة المالية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لوزارة الصحة، والتي تقدر قيمتها ب 8 ملايير درهم، كانت مخصصة لبناء مستشفيات جامعية بطنجة وأكادير، وإعادة بناء المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط. وكشف التقرير وجود تعثر كبير في هذه المشاريع، حيث تسير الأشغال ببطء شديد بكل من المستشفى الجامعي بطنجة والمستشفى الجامعي بأكادير، فيما لم تبدأ الأشغال بالمستشفى الجامعي بالرباط.
وأكد التقرير أنه، لحدود هذه السنة، لم تصرف الوزارة سوى 1,2 مليار درهم، وبالنسبة لبرنامج تأهيل البنيات التحتية الاستشفائية، التي تكلف مليار درهم كل سنة ابتداء من 2016، لاحظ التقرير أن هناك تعثرا كبيرا في تنفيذ البرنامج. وعلى مستوى تدبير الأدوية، أوضح التقرير أن الدولة خصصت ميزانية مهمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث رصدت لذلك مبلغا ماليا يقارب ملياري درهم سنويا، من خلال الصندوق الخاص بالصيدلية المركزية.
وأكد التقرير أن تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية لازال يثير الكثير من الانشغال، بسبب ضعف الحكامة في تدبير هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي ينعكس سلبا على المرضى الموجه لهم هذا الدواء.
ومن مظاهر سوء تدبير هذا القطاع، تضمن التقرير معلومات خطيرة، تتعلق بنسبة ضياع الأدوية بعد انتهاء مدة صلاحيتها، بنسبة تقارب 20 في المائة تسجل على مستوى سلسلة التموين بالأدوية، بالإضافة إلى عدة اختلالات المسجلة على مستوى دورة التموين (عقد الصفقات، التخزين، النقل …)، وتأخيرات مهمة مسجلة في مجال عقد صفقات شراء الأدوية، حيث إنه عند وصول الأدوية إلى المستشفى تكون طلباته الأصلية متجاوزة.