ميزانية ضخمة..إليك تفاصيل الملايير التي صرفتها وزارة الصحة خلال سنة واحدة

أفاد وزير الصحة أنس الدكالي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الغلاف المالي الإجمالي لمجموع المشاريع التي برمجتها وزارة الصحة خلال 2018.

سواء منها ما هو في طور الإنجاز أو قيد الدراسة، قارب 16 مليار درهم، غطت 80 مشروعا صحيا. وفي هذا الصدد، أوضح الدكالي، في ندوة صحفية نظمت مساء اليوم لتقديم حصيلة سنة من عمل الوزارة، أن المشاريع قيد الإنجاز تشمل بناء مركزين استشفائيين جامعيين بكل من طنجة وأكادير (على التوالي 771 و867 سريرا)، و11 مركزا استشفائيا إقليميا.

وأضاف أن هذه المشاريع، التي تأتي في سياق المخطط الوطني لقطاع الصحة 2025، تهم، كذلك، بناء 212 مستشفى للقرب بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 1060 سريرا، وبناء مستشفى للأمراض النفسية بالقنيطرة (120 سريرا)، وتوسيع وإعادة تهيئة 13 مركزا استشفائيا (بقدرة استيعابية إجمالية تقدر ب 329 سريرا).

كما استعرض، في هذا الإطار، الإنجازات التي قامت بها الوزارة من أجل تعزيز العرض الصحي الاستشفائي والاستجابة لتطلعات المواطنين في هذا الشأن، ومن جملتها تشغيل المركز الاستشفائي الإقليمي بسلا (250 سريرا بكلفة 339 مليون درهم)، ومستشفى القرب بدمنات (45 سرير، بكلفة 66 مليون درهم)، وتهيئة واستكمال وحدات استشفائية إقليمية وجامعية بالحسيمة ووجدة ومراكش، وتعزيز القطاع بما قيمته 5ر633 مليون درهم من المعدات والتجهيزات الطبية.

وفي ما يخص تعزيز الصحة بالعالم القروي، فقد شهدت السنة المنصرمة تعزيز خدمات الصحة المتنقلة من خلال تنظيم أزيد من 282 قافلة طبية، وتقديم 16158 استشارة طبية عامة ومتخصصة والقيام ب 421 تدخلا جراحيا في إطار خدمات المستشفى المتنقل، علاوة على عملية "رعاية" التي همت 28 إقليما عبر المملكة، وإطلاق خدمات الاستشارة الطبية عن بعد لفائدة المناطق القروية التي تعاني من العزلة على المستوى الصحي.

كما تم العمل على تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي عبر تعزيز البنيات التحتية الصحية وتدعيمها بالتجهيزات والمرافق الضرورية.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أهم الخطوات التي قامت بها وزارة الصحة للرفع من مستوى الخدمات التي تقدم بالمستعجلات الطبية (إطلاق مخطط تسريع تأهيل المستعجلات وإعادة تأهيل المصالح التابعة لها، وتعزيزها بعدد إضافي من سيارات الإسعاف)، فضلا عن عملها على تحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية (تخفيض أثمنة الأدوية والمستلزمات الطبية، تشجيع التصنيع المحلي لها، وغيرها من التدابير لتجويد خدمات المنظومة الصحية الوطنية).

وضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، أشار الدكالي إلى مجموعة من المعطيات التي تظهر التقدم الذي حققته المملكة في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والطفل والمراهق والفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.

وفي ما يخص مجال الوقاية، سجل الوزير استفادة 400 ألف شخص من الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية إلى حدود متم 2018، واستفادة 92 ألف و224 شخصا من حملة الكشف عن داء السل حيث تم التكفل ب 370 حالة، إضافة إلى التكفل ب 8400 حالة من داء الليشمانيا المختلفة الأشكال، و200 ألف مريض بالمراكز العمومية للأنكولوجيا.

وقال إنه في أفق تعميم التغطية الصحية الأساسية، فقد تم العمل على توسيعها ليصل عدد الساكنة المستفيدة إلى 62 في المائة، فيما بلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد) ما بين 2012 وأكتوبر 2018 ما مجموعه 12 مليون مستفيد.

وشدد الوزير، بالمناسبة، على أن السنة الماضية كانت سنة مفصلية بالنسبة لقطاع الصحة بالمغرب، على اعتبار أنها شهدت تنزيل مجموعة من التدابير الرامية إلى تجاوز الاختلالات التي يعاني منها القطاع، على ضوء التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش الأخير.

وأكد أنه لا يمكن تدبير هذا القطاع دون تخطيط واستراتجية واضحين، ودون اعتماد مقاربات تشاركية وانخراط واسع من كل المتدخلين سواء من قطاعات حكومية ذات صلة، أو من داخل القطاع الخاص والمجتمع المدني.