تقرير “أسود” للمالية يرصد اختلالات خطيرة بوزارة الصحة

كشف تقرير أنجزته وزارة الاقتصاد والمالية اختلالات خطيرة يعرفها قطاع الصحة، رغم الإمكانيات المادية الضخمة التي ترصدها الدولة لهذا القطاع. ومن بين هذه الاختلالات تدهور وضعية المستشفيات والمراكزالصحية، وتعثر مشاريع بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية من منحة دول مجلس التعاون الخليجي، وإتلاف حوالي 20 في المائة من الأدوية المخصصة للمستشفيات.
وأشار التقرير حسب ما نشرته يومية “الأخبار” في عدد اليوم الثلاثاء، إلى أن الدولة خصصت ميزانية كبيرة لدعم القطاع الصحي، حيث ارتفع حجم الميزانية القطاعية لوزارة الصحة، من أجل توفير النية التحتية الاستشفائية وتحسين العرض الصحي لفائدة المواطنين، وتم تخصيص مبلغ 168 مليار درهم ما بين سنتي 2002 و2018، بمعدل سنوي يناهز 10.5 مليارات درهم، كما عملت على رفع الاعتمادات المرصودة للوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، بحيث وصلت إلى 16.33 مليار درهم مقابل 14.79 مليار درهم خلال السنة الماضية، أي بزيادة 10.41 في المائة، وكذلك الاعتمادات المخصصة لنظام المساعدة الطبية “راميد” والتي تبلغ قيمتها 9 مليارات درهم سنويا منذ 2007، والذي بدوره عرف اختلالات.
وتضيف اليومية، أن التقرير سجل اختلالات في صرف الهبة المالية التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لوزارة الصحة، والتي تقدر قيمتها ب 8 ملايير درهم، كانت مخصصة لبناء مستشفيات جامعية بطنجة وأكادير وإعادة بناء مستشفى جامعي بالرباط. وكشف التقرير وجود تعثر كبير في هذه المشاريع، حيث تسير الأشغال ببطء شديد بكل من المستشفى الجامعي بمدينة طنجة والمستشفى الجامعي بمدينة أكادير، فيما لم تبدأ الأشغال بالمستشفى الجامعي الجديد بالرباط.
وأكد التقرير أنه لحدود هذه السنة لم تصرف الوزارة سوى 1.2 مليار درهم، وبالنسبة لبرنامج تأهيل البنيات التحتية الاستشفائية التي تكلف مليار درهم كل سنة ابتداء من 2016، لاحظ التقرير أن هناك تعثرا كبيرا في تنفيذ البرنامج، كما أن المراكز الصحية لا تستفيد من هذا البرنامج. بالإضافة إلى اختلالات على مستوى تدبير الأدوية، وفق ذات اليومية.