مطالب بالتحقيق في حادث تحطيم سيارة الدولة من طرف نائب رئيس جماعة بسيدي قاسم كان رفقة فتاتين وهو في حالة سكر!

استنكرت جمعية بمنطقة سيدي عزوز اقليم سيدي قاسم، ما آلت اليه الأوضاع بالجماعة الترابية للمنطقة، فيما وصفته بالشطط في استعمال السلطة و التدبير الغير المعقلن لممتلكات الدولة.
وحسب بلاغ الجمعية الذي يتوفر Rue20.com، على نسخة منه، فاستعمال سيارة الدولة خارج أوقات العمل لأغراض شخصية لا علاقة لها بالجمعية، (اعتبرته) سلوك غير مسؤول، بعدما تعرض نائب الرئيس لحادثة سير منتصف ليلة يوم السبت 8 دجنبر، على الطريق الوطنية الرابطة بين جماعة سوق أربعاء الغرب و مدينة القنيطرة بسيارة تابعة للمجلس الجماعي.
كما طالبت الجمعية في بلاغها، الى فتح تحقيق حول هذا السلوك الذي وصفته بالغير المسؤول، من أجل تنوير الرأي العام المحلي و الوطني، حول ملابسات الحادث، و الحد من الممارسات التي تسيئ لسمعة الجماعة و سمعة الاقليم، على حد تعبير البلاغ.
يشار إلى أن رئيس جماعة سيدي عزوز بإقليم سيدي قاسم ، ارتكب ليلة السبت-الأحد الماضية حادثة سير خطيرة وهو في حالة سكر رفقة فتاتين بعد انقلاب السيارة التابعة للجماعة خلال حادث اصطدام مع سيارة خفيفة ذات ترقيم إسباني، على مستوى الطريق الرابطة بين سوق الأربعاء الغرب والقنيطرة.
هذا، ومباشرة بعد وقوع الحادث، دخلت عناصر الدرك الملكي لسوق الأربعاء الغرب على خط القضية، حيث قامت باحتجاز سيارة الجماعة، وفتح تحقيق معمق في الحادث.
الحادث، أصدر على إثره حزب العدالة والتنمية بالإقليم بلاغا للرأي العام،أكد من خلاله بأن: "الأخبار غير الرسمية تفيد بأن النائب الأول لرئيس الجماعة كان في حالة سكر ورفقة فتاتي إحداهما نقلت للمستشفى و الأخرى تم تهريبها من مكان الحادث"، محذرا من "محاولة طمس أو تزوير حقائق هذه القضية".
وطالب "بيجيدي سيدي قاسم" ب :"الحرص على تحري الخبر الدقيق والصحيح بعيدا عن أي مزايدات سياسوية ضيقة، والحرص على المساهمة في مراقبة وترشيد المال العام والوسائل المسخرة قانونا لفائدة العمل الجماعي والصالح العام".
وشدد على ضرورة، "مراقبة أوجه استغلال الأملاك الجماعية، مع الضرب على يد من يتلاعب بوسائل الجماعة واستغلالها لمصالحه الخاصة، والتفعيل الصارم لدورية وزير الداخلية الأخيرة المتعلقة باستغلال السيارات التابعة للدولة".
ودعا حزب العثماني بهذا الخصوص: "الجهات القضائية المختصة والسلطات المحلية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في الواقعة، مع تنوير الرأي العام وترتيب الآثار القانونية على ذلك".