الحكومة تصعد الحرب ضد ‘الميكا' و تعلن عن عقوبات جديدة في حق المخالفين !

تقدم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي بعرض حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها مبرزا أنه قبل ثلاث سنوات تم اعتماد القانون 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وأشار الوزير مولاي حفيظ العلمي على أن القانون 77.15 شكل نقطة تحول بالنسبة لبلدنا في العمل من أجل منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، حيث كانت الحصيلة: تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس ب35 ألف طن ما بين 2015و2018 بما يعادل 50%.
كما تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية، حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية ما بين يوليوز 2016 إلى غاية 28 دجنبر 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة.
وبلغ مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة، وعلى مستوى المعابر الحدودية تم حجز 107 أطنان من الأكياس؛ كما صدر 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر ب 5 ملايين درهم.
وأبرز الوزير أنه على مستوى المواكبة تم إنشاء صندوق دعم تحويل النشاط بغلاف مالي يقدر ب200 مليون درهم، حيث استفادت منه 15 مقاولة من أصل 27 مقاولة، بدعم بلغ 75.5 مليون درهم من أجل مشاريع لتصنيع المنتوجات البديلة؛ وشكلت الأكياس الورقية البديلة 47% والأكياس المنسوجة 13% وأكياس أخرى غير منسوجة 40%.
كما تم إحداث صندوق لدعم تنافسية المقاولة لدعم مشاريع الاستثمار بما فيه المنتوجات البديلة حيث استفاد 21 مشروعا من برنامج امتياز من بينها 16 مشروعا لتصنيع المنتوجات البديلة بمبلغ 54.7 مليون درهم مما أحدث أزيد من 2000 منصب شغل، ويوجد اليوم حوالي 250 موزعا لهذه المنتوجات البديلة.
وكشف الوزير أن الحملات التي تم القيام بها لجمع الأكياس المنتشرة في الطبيعة مكنت من جمع 7500 طن بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم، وتم التخلص منها وفق الشروط البيئية المنصوص عليها، مضيفا أنه رغم مرور سنتين ونصف على تطبيق القانون ما تزال بعض الأسواق التقليدية تستعمل الأكياس الممنوعة وظهرت بعض الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل، ولذلك جاء مشروع القانون رقم 57.18 الذي ناقشه وصادق عليه المجلس الحكومي اليوم.
و صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 57.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية.
وتتمحور أهم مستجداته حول إضافة تعاريف جديدة (مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة)؛ و إضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة بالصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه؛ و كذا إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة.
كما قررت الحكومة حصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛ و تعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛ و تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛ و الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة؛ و عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.