الحرب الجديدة على الأكياس البلاستيكية تقتضي إشراك المقاولات الصغرى ومختلف الفاعلين

أقر المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، مشروع القانون رقم 57.18 المغير والمتمم للقانون السابق رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وتضمن مشروع القانون الجديد، الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إضافة بعض التعريفات والمواد الجديدة، المتعلقة بصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها كتحديد المادة الأولية البلاستيكية والمادة البلاستيكية نصف المصنعة، إضافة إلى ضبط نشاط المصنّع وإلزامية تقديم تصريح لوزارة الصناعة قصد إخبارها بطبيعة النشاط الممارس، هذا إضافة إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر مع منحهم صلاحيات جديدة.
وتضمن مشروع القانون الجديد كذلك، حصر تداول الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها؛ تعزيز “الشفافية” بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين؛ تمديد مدة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات؛ الرفع من بعض العقوبات وإضافة عقوبات جديدة؛ عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف فيما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.
وفي عرضه حول الوضعية الراهنة لصنع الأكياس البلاستيكية وتسويقها واستعمالها، بعد مضي سنتين ونصف على تطبيق القانون 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك، ذكر وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه تم إنشاء صندوق دعم تحويل النشاط، لمواكبة المقاولات، بغلاف مالي يقدر ب200 مليون درهم، حيث استفادت منه 15 مقاولة من أصل 27 مقاولة، بدعم بلغ 75.5 مليون درهم من أجل مشاريع لتصنيع المنتوجات البديلة، وشكلت الأكياس الورقية البديلة 47 بالمائة، والأكياس المنسوجة 13بالمائة، وأكياس أخرى غير منسوجة 40 بالمائة.كما تم إحداث صندوق لدعم تنافسية المقاولة لدعم مشاريع الاستثمار بما فيه المنتوجات البديلة حيث استفاد 21 مشروعا من برنامج امتياز من بينها 16 مشروعا لتصنيع المنتوجات البديلة بمبلغ 54.7 مليون درهم مما أحدث أزيد من 2000 منصب شغل، مع وجود حوالي 250 موزعا لهذه المنتوجات البديلة.
وبالنسبة للحصيلة، أشار الوزير، إلى تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس ب35 ألف طن ما بين 2015 و2018 بما يعادل 50 بالمائة، كما تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية، حيث بلغ مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق 4389 مخالفة، وحجز 821 طنا من الأكياس الممنوعة، كما تم حجز 107 أطنان من الأكياس على مستوى المعابر الحدودية ؛ وصدر 757 حكما قضائيا مع مبلغ غرامات قدر ب 5 ملايين درهم.
واعترف الوزير، بوجود استعمال الأكياس الممنوعة بالأسواق التقليدية، بعد مرور سنتين ونصف على تطبيق القانون، وظهور طرق جديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل، وهي الأمور التي تم تداركها وإضافتها في مشروع القانون الجديد.
وعلى كل حال، فالحرب على الأكياس البلاستيكية هو شيء جد إيجابي، يقتضي أولا إشراك المقاولات الصغرى، فضلا عن المقاولات الأخرى في عملية مواكبة التحول، علاوة على اعتماد مقاربة إلتقائية ومندمجة تستهدف إشراك وإقناع مختلف المعنيين وفعاليات المجتمع، للقضاء على آفة أكياس البلاستيك المدمرة للإنسان والبيئة.