رجال أعمال مغاربة يُهرّبون الملايير إلى إفريقيا باستعمال شركات وهمية !

اتسعت دائرة أبحاث فتحتها أجهزة رقابة مالية مختلفة حول شبكة تهريب عملة عبر أفريقيا، بعدما تمكنت من تحديد هوية المتورطين فيها، ومسارات تحويل الملايير إلى حسابات في أوروبا عبر دول من القارة السمراء، باستعمال مقاولات صغيرة واجهة لإنجاز استثمارات وهمية، وتبرير تحويلات ضخمة بالعملة الصعبة من المغرب إلى كوت ديفوار.
وكشفت مصادر مطلعة، استغلال أفراد الشبكة شراكات مع مصدرين وتجار ناشطين بين المغرب ودول إفريقية، من أجل التسلل إلى أسواق القارة السمراء، خصوصا كوت ديفوار، موضحة أنهم أحدثوا مقاولات صغيرة هناك، لغاية ترويج منتوجات مستوردة من المملكة، واستغلوا مساطر صرف تسمح للأشخاص المعنويين باستثمار ما قيمته 10 ملايير سنتيم (100 مليون درهم) داخل البلدان الأفريقية، ليبرروا تحويلات بنكية ضخمة بالعملة الصعبة، من أجل تمويل استثمارات وهمية تورد “الصباح”.
وأفادت المصادر ، تلقي أجهزة الرقابة المالية من نظيرتها الأوروبية، إشعارات بتحويلات مشبوهة من كوت ديفوار إلى بنوك في فرنسا وسويسرا، باسم شركات تعود لمقاولين مغاربة، عبر مكاتب استشارة قانونية ومالية يديرها لبنانيون مقيمون في البلد الإفريقي المذكور، وردت أسماء بعضهم ضمن قوائم المتورطين في أنشطة تهريب العملة وتبييض الأموال لحساب الغير، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتحويلات بنكية محكمة من حسابات الشركات المذكورة إلى حسابات شركات فرنسية أخرى، في سياق أداء مقابل تجهيزات وخدمات، خاصة باستثمارات وهمية.
وانتقل التنسيق بين الجمارك ومكتب الصرف ووحدة معالجة المعلومات المالية إلى السرعة القصوى، حسب المصادر، لغاية تعقب مآل سبعة ملايير سنتيم، تم تحويلها إلى العملة الصعبة، وإيداعها في حساب بنكي بسويسرا من قبل سمسار لبناني، تكفل بتبرير خروج المبلغ من كوت ديفوار إلى بنك سويسري، من خلال عملية تجارية وهمية على الورق، قبل استخلاصه على دفعات نقدا، وإيداعه في حسابات متفرقة في الخارج بهويات مختلفة، مقابل عمولة مهمة.