الحكومة تقترب من الإستغناء عن شركات التدبير المفوض بعد تزايد احتجاجات الماء و الكهرباء !

تدرس لجنة مشتركة بين وزارتي الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والداخلية مشروعا من أجل إحداث وكالات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن ضد الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، دفعت الحكومة الى التفكير في إلغاء هذا النموذج المتبع في عدد من الجماعات الترابية وتعويضه بنظام جديد يقضي بإحداث وكالات جهوية سيعهد إليها تدبير القطاع، بدل اللجوء الى شركات خاصة، أجنبية في الغالب، أشعلت تسعيرتها إحتجاجات عديدة.
وسيضم الموزع الجهوي، الذي سيتم إحداثه، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعين وفاعلين اخرين سيتم تحديدهم في القانون الأساسي لهذه المؤسسات الجديدة تورد “الصباح”.
وسينطلق العمل بها، في مرحلة أولى، في الجهات والمناطق التي يتدخل فيها فاعل واحد، إما المكتب أو الوكالات أو الشركة المفوض لها، على أن يتم تعميم التجربة بالتدريج على مناطق أخرى.
وتسعى الحكومة من إنشاء وكالات جهوية الى ضمان عدم حدوث أي إخلالات في ما يتعلق بسعر بيع الماء والكهرباء والتطهير، كما أن تولي هذه الوكالات مهمة التوزيع من شأنه أن يقلص الأسعار بالنظر إلى ان حلول هذه الوكالات مكان الشركات الخاصة سيقلص من هامش التوزيع الذي تحصله الوحدات المفوض لها تدبير القطاع.
وتشتكي أسر عديدة من إرتفاع ملحوظ لفاتورتها الشهرية، إذ تصل الزيادة في بعض الحالات الى 40 في المائة، ما دفعها الى الخروج الى الشارع من أجل التنديد بهذه الزيادة.
كما أن العلاقة بين السلطة المفوضية والشركات المفوض لها يكتسيها الغموض، ما تنشأ عنه خلافات بين الطرفين. وإعتبر متتبعون أن هذه الخطوة تعتبر توطئة من أجل إلغاء عقود التدبير المفوض الحالية وتعويضها باتفاقيات جديدة أكثر صرامة في مراقبة الشركات المفوض لها، والعمل على إنشاء شركات جديدة مختلطة، على غرار تجربة شركات التنمية المحلية.
ولازال المشروع حاليا، في طور الدراسة، إذ يتعين الاطلاع على مختلف التجارب الدولية في هذا المجال واختيار الأمثل منها للمغرب، ثم إعداد النصوص التشريعية الخاصة بهذه الوكالات، قبل مناقشتها في البرلمان والمصادقة عليها.وسيتطلب الامر ما لا يقل عن سنتين على الأقل قبل خروج المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.