تخصيص 1400 مليار لإنجاز الطُرق والطرق السيارة عام 2019 ضمن ميزانية 4000 مليار للتجهيز

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن القيمة الإجمالية للبرامج الاستثمارية في قطاع البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2019 تفوق 40 مليار درهم.
وأبرز اعمارة، خلال ترؤسه ليوم إعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية للوزارة والمؤسسات والمقاولات التابعة لها برسم سنة 2019، أن المشاريع الاستثمارية المبرمجة خلال السنة الجارية تهم مختلف قطاعات البناء والأشغال العمومية، وسيكون لها أثر إيجابي على كامل الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن عرض هذه المشاريع على مختلف الفرقاء يعطي رؤية واضحة للمقاولات التي ترغب في الانخراط في المشاريع الاستثمارية التي وضعتها الوزارة، مشيرا إلى أن جميع المشاريع تقريبا ستتولى إنجازها مقاولات وطنية ومكاتب دراسات ومختبرات مغربية في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وشدد اعمارة على أن “هذا اللقاء يتيح لمهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية رؤية واضحة حول الطلبيات العمومية والتعرف عن قرب على مشاريع هذا القطاع برسم السنة الجارية، وذلك في إطار تكريس الشفافية والتنافسية والحكامة الجيدة”.
وأكد أن أهمية الاستثمارات المخصصة هذه السنة لقطاع البناء والأشغال العمومية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الذي يعد حيويا للاقتصاد الوطني من حيث النمو وخلق فرص الشغل وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية التي تركز على البنية التحتية.
وقد خصص معظم الاستثمارات المتوقعة في قطاع البناء والأشغال العمومية لقطاع الطرق والطرق السيارة بأكثر من 13,87 مليار درهم، يليه القطاع المينائي والبحري (12,76 مليار درهم) والتجهيزات العامة في إطار الإشراف المنتدب لصاحب المشروع (7,04 ملايير درهم) والقطاع المائي (5,30 ملايير درهم).
أما القطاع السككي فرصدت له استثمارات بقيمة 1,12 مليار درهم، متبوعا بقطاع اللوجستيك ب74 مليون درهم.
وشارك في هذا اليوم الإعلامي حوالي 300 مشارك، يمثلون الفيدراليات والجمعيات المهنية لقطاع البناء والأشغال العمومية، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع في المغرب، فضلا عن المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للوزارة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل التزامات العقد البرنامج الذي تم توقيعه في شهر شتنبر 2018 بمدينة الحسيمة بين الحكومة ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية من أجل تبادل المعلومات حول هذا القطاع.