إيداع رئيس جماعة بأزيلال و مقاولين سجن عكاشة بعد متابعتهم بتهم تبديد و اختلاس المال العام !

بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تم إيداع رئيس الجماعة القروية تنانت، اقليم أزيلال المنتمي للأصالة و المعاصرة ، رفقة مقاولين سجن عكاشة، ومتابعة ثلاثة أخرين في حالة سراح بكفالة، وذلك بعد اتهامهم ب" تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وتلقي فائدة".
الجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت قد طالبت العام الماضي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث معمق بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية و تلقي فائدة” من مؤسسة يتولى أشخاص تسييرها، ووجود “حالة تنازع المصالح” وذلك بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.
المتهمون تم تقديمهم أمس الجمعة، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، قبل أن يحيلهم هذا الأخير على قاضي التحقيق وذلك بعد بحث فتح معهم إثر شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، جهة الدار البيضاء سطات.
الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد توصلت بشكايات موقعة و مصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء و عضوات الجماعة المذكورة.
وتقول الشكاية التي تقدمت بها الجمعية أنه “يستفاد من شكايتهم و إفادتهم للجمعية المغربية لحماية المال العام وجود تجاوزات مالية و تزويرا في محاضر رسمية و تبديد أموال عمومية و يمكن إجمال ذلك في صرف إعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال و تسليم مشاريع و أداء مستحقات خارج الضوابط القانونية. – صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع. – تزوير محضر ( دورة أكتوبر 2017 نمودج ) و إصدار سندات طلب وهمية و صرف إعتماداتها.”
وحسب الشكاية فإن “رئيس الجماعة المذكورة يشغل أمين المال في جمعية أنتيفة و يترأس جمعية تسمى إتري و يقوم بدعمها من مزانية الجماعة و تنفرد إحدى هذه الجمعيات بتظيم مهرجان محلي”، مما يبين حسب الشكاية مدى “غياب المنافسة في إسناد الصفقات”.