سابقة .الإعدام لشابين بعد إدانتهما بتهمة تكوين عصابة إجرامية تعرقل السير والجولان بمراكش

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الثلاثاء، بالحكم بالإعدام في حق شابين بعد إدانتهما بتهمة تكوين عصابة إجرامية تعرقل السير والجولان وتعتدي على مستعملي الطريق السيار الرابطة بين مراكش وشيشاوة وبالضبط على النقطة الكيلومترية 258 ، ما أسفر عن وفاة أسرة السنة الماضية بسبب الأعمال التي يقومان بها، وهو ما اعتبرته المحكمة قتلا عمدا .
فلم يكن الشابين المنحدران من جماعة "سيدي المختار"، ضواحي إقليم شيشاوة، يعتقدان أن وضعهما لأحجار بالطريق السيار وعرقلة السيارات المارة على طول الطريق الرابطة بين مراكش وأكادير، قد توصلهما إلى السجن، والأكثر من ذلك إلى الإعدام .
و كان الشابين، "م.ب"، ذو الرابعة والعشرين من عمره، و"خ.س" المزداد سنة 1989ريعمدان إلى عرقلة السيارات المتوجهة ليلا إلى مدينة أكادير، حسب محاضر التحقيق معهما بعد ايقافهما شهر مارس من السنة الماضية، فكانا يرميان الحجر تارة، ووضعه وسط الطريق تارة أخرى، ليعترضا كل سيارة توقفت بشكل اضطراري، وبالتالي سرقتها عبر تهديد أصحابها بالأسلحة البيضاء.
وستعرف أعمالها منعطفا خطيرا في شهر أبريل من السنة الماضية، حين تسببت حجارة تم القاءها صوب سيارة متجهة صوب أكادير، في انقلابها وبالتالي لقت أسرة بأكملها حتفها جراء ذلك.
نزهة الصقلي، منسقة شبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام"، التي تضم 240 برلمانيا من الغرفتين، عبرت في تصريح صحفي، عن رفضها للحكم الصادر في حق الشابين، بالرغم من إدانتها الشديدة لهذه الجريمة البشعة وتضامنها مع أفراد الأسرة التي لقيت حتفها في هذه العملية.
وشددت الصقلي، برلمانية حزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الائتلاف الحكومي، على أن عقوبة الإعدام التي نطقت بها غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليست حلا لردع الجرائم التي يرتكبها المجرمون، مطالبة في هذا السياق بضرورة تشديد العقوبات ضد كل من تبث تورطه في قضية ما دون أن يصل الأمر إلى الإعدام.