الإدماج المالي للفلاحين بالعالم القروي يرفع رقم معاملات القرض الفلاحي السنوي

سجل صافي الدخل البنكي للقرض الفلاحي للمغرب ارتفاعا بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 3.97 مليار درهم سنة 2018، حسب طارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب.
وقال السجلماسي خلال تقديم حسابات السنة المالية 2018، الثلاثاء الماضي، بمناسبة انعقاد مجلس رقابة المؤسسة برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، إن جاري القروض وموارد الزبائن ارتفعت بنسبة 7 في المائة لتبلغ قيمتها، على التوالي، 80 مليار درهم و82 مليار درهم.
وأشار أيضا، وفقا لبلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، الى بلوغ النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك مستوى 372 مليون درهم في 31 دجنبر 2018، محققة زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة السابقة؛ بينما ارتفعت قيمة الأموال الذاتية النظامية للبنك في نفس الفترة إلى مستوى 10.6 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 7 في المائة.
وخلال هذا الاجتماع المخصص لتدارس نشاط القرض الفلاحي للمغرب خلال السنة المالية 2018 وتقييم سير تنفيذ مختلف برامج البنك، لاحظ أعضاء المجلس مدى التقدم الذي حققه البنك والمجهودات المبذولة من طرف القرض الفلاحي للمغرب في مجال الإدماج المالي للفلاحين الصغار و للعالم القروي بصورة عامة، خاصة من خلال الرقمنة.
كما هنئوا الطاقم الإداري على الإنجازات الاستثنائية للبنك خلال هذه السنة، ومنها على الخصوص تجاوز المستوى الرمزي لسقف 100 مليار درهم بالنسبة لإجمالي أصول البنك.
وأكد البلاغ أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عززت تموقعها في مجال التنمية المستدامة للعالم القروي والفلاحي من خلال وضع آليات الإدماج والشمول المالي بما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع.
كما شكلت دورة مجلس الرقابة مناسبة للاطلاع على مدى تقدم مشاريع البنك وعلى الخصوص ورش التحول الرقمي وعناصر المخطط الاستراتيجي آفاق 2021. وفي ذات السياق، أخذ مجلس الرقابة علما بآلية الحكامة المدعمة التي اعتمدها البنك.
وخلص البلاغ الى أن أعضاء مجلس الرقابة عبروا عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وتطورها الإيجابي وأكدوا التزامهم بمواكبة البنك من أجل تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وعلى الخصوص تعزيز أمواله الذاتية.