أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن ارتفاع ناتجه البنكي الصافي خلال الفصل الثالث من العام الجاري بنحو 13 في المائة ليبلغ 2.8 مليار درهم، كما ارتفعت النتيجة الصافية حصة المجموعة إلى مستوى 444 مليون درهم في 30 شتنبر 2019 بزيادة 2.26 في المائة مقارنة مع الفصل الثالث من السنة الماضية. وأوضح القرض الفلاحي الذي عقد مجلس رقابته يوم الخميس برئاسة وزير الفلاحة، أن النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك بلغت من جهتها 250 مليون درهم، وعرفت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مقارنة مع النتيجة المسجلة في 30 شتنبر 2018. وقدم طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، المنجزات المرقمة التي حققها البنك إلى حدود نهاية شتنبر الماضي، والتي تتميز بنمو جاري القروض الموزعة الى 85 مليار درهم، وموارد الزبناء المودعة لدى البنك والتي بلغت 83 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة و1 في المائة على التوالي. من جهتها ارتفعت الرساميل الذاتية النظامية للبنك لتصل الى نحو 11.2 مليار درهم في 30 شتنبر 2019، بزيادة 5 في المائة منذ بداية العام. من جهة أخرى، أخذ أعضاء المجلس علما بنجاح عملية إصدارديون ثانوية دائمة من طرف البنك. ومكنت هذه العملية القرض الفلاحي للمغرب من تعبئة 850 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة اكتتابات المستثمرين في إطار هذه العملية ناهزت 2.9 أضعاف قيمة السندات المعروضة، إذ بلغت قيمة السندات المطلوبة من طرف المستثمرين المكتتبين أكثر من2 مليار درهم. وبفضل هذا الإصدار، تمكن القرض الفلاحي للمغرب من تعزيز رساميله الذاتية، كما حسن نسبة رأسماله الأساسي من المستوى الأول (Tier One)، معبئا بذلك الوسائل اللازمة لمواكبة استراتيجيته الطموحة ” كاب 2023″. وشكل هذا الاجتماع كذلك مناسبة للإطلاع على تقدم المشاريع الجاري إنجازها من طرف البنك، ومنها على الخصوص ورش التحول الرقمي الذي أصبح يمثل اليوم بالنسبة للبنك أحد روافد تسريع الشمول المالي، وأحد روافع تنمية الخدمات البنكية بشكل يومي.
