إستئنافية الدارالبيضاء تُؤيدُ أحكام السجن القاسية في حق معتقلي ‘حراك الريف' وترقب حقوقي لعفو ملكي في رمضان

أيدت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء مساء اليوم الجمعة، الأحكام الصادرة في حق جميع معتقلي ‘حراك الريف' والصحافي ‘حميد المهداوي'.
الى ذلك، علم منبر Rue20.Com أن المجلس الوطني لحقوق الانسان وضع فعلاً ملتمس عفو ملكي لدى الديوان الملكي حيث يرجح أن تعرف بداية شهر رمضان قضية ‘حراك الريف' الانفراج بعفو ملكي شامل.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد وزعت عشرات السنوات سجنا على معتقلي حراك الريف بالمغرب، كان النصيب الأعلى منها لقائد الحراك ناصر الزفزافي، و”محركه” نبيل أحمجيق، اللذين كان نصيبهما 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد.
وأصدرت محكمة الاستئناف في ساعة متأخرة في 26 يونيو، الماضي أحكاما وصفت من قبل أغلب المراقبين ب”القاسية” ضد قادة “حراك الريف”.
وقضت ب20 سنة سجنا نافدا ضد زعيم الحراك ناصر الزفزافي واثنين من رفاقه، فيما تراوحت أحكام 51 معتقلا آخرين ما بين 15 و3 سنوات نافدة.
وجاءت الأحكام على الشكل التالي؛ ناصر الزفزافي: 20 سنة، ونبيل احمجيق: 20 سنة، سمير ايغيد: 20 سنة، ووسيم البوساتي:20 سنة.
وأدين المعتقلون؛ محمد حاكي، زكريا أضهشور، محمد بوهنوش: 15 سنة.
وقضت ب 10 سنوات سجنا لكل من محمد جلول، وكريم أمغار، وصلاح لشخم، وعمر بوحراس، وأشرف اليخلوفي، وبلال أهباض، وجمال بوحدو
وحكمن بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق كل من محمد المجاوي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، الياس الحاجي، سليمان الفاحيلي، محمد الأصريحي، الحبيب الحنودي، عبد العالي حود، إبراهيم أبقوي.
كما أدانت كلا من إبراهيم بوزيان، عثمان بوزيان، يوسف الحمديوي، محمد النعيمي، محمد محدالي، محمد الهاني، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.
وقضت بسجن رشيد اعماروش، رشيد مستاوي، محمد فاضل، عبد الخير اليسناري، خالد البركة، محمد الهاني، فهيم غطاس، أحمد هزاط، جواد الفاضلي، عبد المحسن أثاري، جواد بلعلي، جمال مونا، بدر الدين بولحجل، محمد مكوح، عبد العزيز خالي، جواد بوزيان، محمد الحاكمي، النوري أشهبار وأنس الخطابي بسنتين حبسا نافذا، وغرامة قدرها ألف درهم.
أما رشيد الموساوي، ومحمد العدولي، فكان نصيبهما سنتين حبسا نافذا وغرامة الفين درهم،
فيما أدانت زكريا قدوري، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفين درهم.
بينما قضت بحق استريحو عبد المنعم بغرامة 5 آلاف درهم.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت إدراج ملف المعتقلين على خلفية حراك الريف للمداولة، في حين التزم المتهمون ومحاموهم الصمت.
وتفاوتت التهم التي وجهتها النيابة العامة للمعتقلين بين المشاركة في تظاهرات غير مرخصة، والمس بأمن الدولة، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
من جهتهم، أكد نشطاء حراك الريف أن “الحراك” كان سلميا، وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.