الزفزافي و معتقلي حراك الريف يرفضون استئناف أحكام ال3 قرون

قالت المحامية عن هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” زهرة المرابط أن ناصر الزفزافي وعدد من المعتقلين يمتنعون إلى حدود الآن عن تقديم الاستئناف في القرار الصادر ضده ب20 سنة وضد الآخرين بعقوبات متفاوتة وصلت في مجملها لقرابة 3 قرون.
الخبر نقله المحامي الآخر “محمد أغناج” الذي كشف في وقت سابق، أن ناصر الزفزافي ومعتقلين اخرين، لم يحسموا بعد في قرار الاستئناف.
وكانت الغرفة الجنائية باستئنافية البيضاء، أصدرت ليلة الثلاثاء الماضية، احكامها في حق معتقلي حراك الريف، وقد طالت أقصى العقوبات ناصر الزفزافي و نبيل احمجيق و سمير أغيد ووسيم البوستاتي ب 20 سنة سجنا نافذة.
وقضت نفس الغرفة، بحبس محمد الحاكي، محمد بوهنوش، زكرياء أضهشور، ب 15 سنة نافذة لكل واحد منهما، و ب 10 سنوات في حق محمد جلول و عمر بوحراس وصلاح لشخم وجمال بوحدو وأشرف اليخلوفي وبلال أهباض وكريم أمغار.
وأصدرت المحكمة، أحكاما بالسجن لخمس سنوات في حق كل من ربيع الأبلق، محمد المجاوي، الحسين الادريسي، الياس الحاجي، الحبيب الحنودي، شاكر المخروط، حود عبد العالي، الأصريحي محمد، ابراهيم ابقوي، وسليمان الفاحيلي.
و ب 3 سنوات سجنا نافذة وغرامة 2000 درهم، لإبراهيم بوزيان، فؤاد السعيدي، عبد الحق صديق، يوسف الحمديوي، عثمان بوزيان، محمد النعيمي، محمد المحدالي، محمد الهاني.
وطالت العقوبات الحبسية كلا من نوري أشهبار، رشيد المساوي، رشيد أعماروش، عبد الخير اليسناري، محمد فاضيل، فهيم غطاس، أحمد الهزاط، الصابيري جواد، أتاري عبد المحسن، جمال مونا، جواد بلعلي، محمد مكوح، بدر الدين بولحجل، عبد العزيز خالي، أحمد حاكمي، أنس الخطابي، أحمد عدول، خالد البركة، جواد بنزيان، عقوبات بالسجن لسنتين وغرامة قدرها 2000 درهم لكل واحد منهم.
وأصدرت المحكمة حكمها بسنة سجنا نافدة وغرامة 2000 درهم لمعتقل واحد هو زكرياء القدوري، و غرامة مالية قدرها 5000 درهم لعبد المنعم اسرتيحو.