تبديد أموال عمومية يسقط رؤساء جماعات !

سرعت الدورية التي أرسلها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى كبار المسؤولين لمحاصرة أساليب “الفساد المالي” التي يستعملها بعض رؤساء المجالس الترابية في استغلال ثغرات القانون، بملاحقة قضائية لبعض رؤساء الجماعات من الأغلبية الحكومية، بشبهة تزوير وثائق وتبديد أموال عمومية وعدم استخلاص الضرائب.
ومثل رئيس جماعة “بوفكران” بمكناس، المنتمي إلى العدالة والتنمية، أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال التابع لمحكمة الاستئناف بفاس، صاحبة الاختصاص، للاشتباه في اختلاسه وتبديده أموالا عمومية ، إذ أستمع قاضي التحقيق لرئيس الجماعة، رفقة ثلاثة موظفين بجماعة “بوفكران”، قبل أن يقرر متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم للرئيس، و10 آلاف درهم لكل واحد من الموظفين الثلاث تورد “الصباح”.
وجاء الاستماع إلى الرئيس المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة، بعد شكاية وضعها ضده أعضاء بالجماعة يتهمونه بارتكاب خروقات مالية، من قبيل الأمر بكراء موقف للسيارات، وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العمومي، وكراء السوق الأسبوعي، وتوزيع سندات الطلب بالجملة في مدة وجيزة، لفائدة أشخاص مقربين منه، وعقد شراكة بين الجماعة وجمعية هو عضو فيها.
واستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بفاس إلى الأعضاء محرري الشكاية، وفحصت الوثائق الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية، وعمقت البحث باستدعاء المقاولين المستفيدين من الصفقات، واستمعت إلى المشتكى به رئيس الجماعة.
ومن جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتازة، أخيرا، بإيداع رئيس جماعة باب مرزوقة بإقليم تازة، المنتمي إلى الحركة الشعبية، وأحد نوابه السجن، مع متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، للاشتباه في تزويرهم وثائق رسمية وإخفاء مستندات إدارية. واستمع قاضي التحقيق إلى المعنيين بالأمر، وحدد تاريخ 14 ماي المقبل، لمباشرة جلسات الاستنطاق التفصيلي.